يؤكّد وزير الداخلية والبلديات، بسام المولوي أنّ الانتخابات البلدية والاختيارية ستُجرى في موعدها المحدّد في شهر أيّار المقبل، وأنّ الوزارة لن تألوَ جهداً في تحقيق هذا الاستحقاق الدستوري. وعلى الرغم من تأكيد المولوي، إلّا أنّ القرار السياسي ليس واضحاً بعد، خصوصاً لحاجة تنفيذ الاستحقاق لاعتمادات يقرّها مجلس الوزراء، وعوامل أخرى.  

في غضون ذلك، باشرت الداخلية الإجراءات التنفيذية لإتمام الانتخابات، لا سيما لناحية نشر القوائم الانتخابية 2023 للانتخابات البلدية والاختيارية. وحتى اللحظة، ستجري الانتخابات وفق القانون الذي يعتمد النظام الأكثري، رغم الجدل حول واجب اجرائها وفق القانون النسبي، في الوقت الذي تصرّ فيه مختلف الجهات المعنيّة بها مباشرة وغير مباشرة على إجرائها وفق أحكام الدستور. 

في هذا الإطار، يشدّد روني أسعد، أمين عام الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات - "لادي"، على أنّ المهم أن تجرى الانتخابات البلدية في أيار 2023، والتي تمّ تأجيلها لمدة سنة واحدة، مشيراً إلى أنّ ""لادي" تعتبر أن ليس هناك من أي مانع قانوني أو تشريعي يحتّم (عدم) إجرائها".

ويضيف أسعد: "إنّ قانون انتخابات مجلس النواب رقم 25\2008، أي القانون الذي يعتمد النظام الأكثري، وليس القانون رقم 44\2017، هو القانون الساري المفعول في ما خصّ الانتخابات البلدية والاختيارية الواجب إجراؤها في عام 2023، لأنّه نصّت المادة 16 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977 (قانون الانتخابات البلدية والاختيارية) على أنّه "تسري على الانتخابات البلدية أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب في كل ما لا يتعارض وأحكام هذا القانون". ونصّت المادة 125 من قانون الانتخاب رقم 44 تاريخ 2017، على أنّه " تُلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيّما القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008، باستثناء أحكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية فيما يخص الحالات التي تطبق فيها نظام الانتخاب الأكثري والانتخابات البلدية والاختيارية".

ويتابع أسعد: "تجدر الإشارة هنا إلى أنّ النائب رازي الحاج كان تقّدّم، في 19/7/2022، باقتراح قانون معجل مكرّر لتعديل المادة 16 من قانون البلديات بحيث تصبح كالآتي: "تجري الانتخابات البلدية وفقاً للنظام الأكثري، ويكون الاقتراع عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة".

ويشير أسعد إلى أنّه "على هذا الأساس، ملاحظتنا الأساسية هي التخوّف من عدم إجراء الانتخابات البلدية في موعدها"، مطالباً "وزير الداخلية باحترام المهلة الزمنية المنصوص عليها حسب المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 1977 لدعوة الهيئات الناخبة والقيام بكل ما يلزم لتأمين إجرائها في موعدها.
 
القانون الإنتخابي ... بين الواقع والطموح 

وحول ملاحظات "لادي" على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، يجيب أسعد: "بعيداً عن شكل النظام الانتخابي المعتمد، أوّلها أن يكون لها تنظيم مستقل عن قانون الانتخابات النيابية. وأن يتضمن هذا النظام الجديد والمستقل فصولاً خاصة بالإنفاق المالي والإعلام والإعلان الانتخابيين"، وأيضاً "فتح النقاش حول وظيفة المختار، ونقل الصلاحيات إلى البلديات، أو الشرطة"، و"انطلاقاً من أنّ هناك عدد كبير من البلديات في بلد كلبنان"، ترى "لادي" أنّ من الضروري "الاندماج بين البلديات حتـى تتمكّـن مـن بلـوغ المسـتوى المطلـوب لتكـون قـادرة علـى الاسـتمرار"، وفق أسعد.

وفي سياقٍ متصل، يوضح جوليان كورسون، المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية للشفافية - "لا فساد"، أنّه يمكن أن يعاد النظر بالقانون، لكن ليس الآن كي لا يكون ذريعة لتأجيلها أمّا إذا أرجئت، فيجب إعادة النظر به". مضيفاً: "بالتوازي، يمكن العمل على موضوع اللا- مركزية الإدارية، وتفعيل العمل مجدداً حوله، ونرى كيف يمكن أن نطبقها، إذ أنّها إحدى متطلبات اتّفاق الطائف، خصوصاً أنّه ثبت أنّ الإدارة والحكم المحلي اللّا- مركزي اللّا- حصري، لديه في المبدأ نتائج إيجابية على مستوى العيش لدى الناس والحياة ومكافحة الفساد، وحين ذاك يصبح للانتخابات البلدية وقعاً أكبر على الرغم من أهميتها اليوم. إنّ العمل على موضوع اللّا- مركزية هو أساس لأي تعديل، ليكون التعديل فاعلاً وناجعاً".

مساوىء التأجيل .. وطعن الديمقراطية!

 لا شكّ أنّ عدم حصول الانتخابات البلدية في موعدها له مساوىء، خصوصاً وأنّه سبق وتمّ تأجيلها لمدة سنة إذ يعتبر أسعد ذلك، "طعناً جديداً بالدستور، وضربة للمبادئ الديموقراطية واحترام المهل الزمنية وتداول السلطة، مشيراً إلى أنّ "موقف المجلس الدستوري في قرارات سابقة له أمرٌ معروف، وهي تجديد لوكالة لم تعد حائزة على ثقة الناس، ومنعهم بالتالي من المحاسبة أولاً، ومن انتخاب هيئات جديدة تنظّم شؤونهم الحياتية اليومية، والأهم ضربة لمبدأ اللّا- مركزية الإدارية المنصوص عليها في الدستور، والتي تعتبر البلديات المعبّر الوحيد عنه". 
ويشير أسعد إلى أنّ العديد من رؤساء البلديات أعلنوا عن "عدم قدرتهم أو رغبتهم بالاستمرار في القيام بدورهم، كما أنّ العديد من البلديات لم تعد قادرة على القيام بتحمّل مسؤولياتها أو تم حلّها"، لافتاً إلى أنّ "البقاء على هذا الأمر يعيق العمل بتأمين حاجات الناس المحلية خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان. غياب هذه المسؤولية هو كارثة بحد ذاتها". 

نزاهة العملية الانتخابية!

وحول الشروط التي من المفترض أن توفّرها الدولة لتكون الانتخابات البلدية نزيهة، يوضح أسعد أنّها نفسها الشروط التي يجب أن تراعي كل عملية انتخابية، وأهمّها أن يكون النظام الانتخابي عادلاً وأن يتخذ مسار إقرار قانون انتخابات جديد ومستقل بالبلدية مساراً ديمقراطياً وتشاركياً، وأن يتم إقراره قبل سنة على الأقل من موعد الانتخابات، وأن تكون هناك هيئة مستقلة تماماً تنظّم وتشرف على العملية الانتخابية ولها صلاحيات واضحة وقابلة لتطبيقها، وليس وزير الداخلية. وتوسيع صلاحيات الهيئة لتشمل الانتخابات البلدية هو أمر ضروري، ومنحها الإمكانيات للقيام بدورها".

من بين الشروط التي تتطلبها نزاهة الانتخابات أن ينص القانون، "على مواد واضحة خاصة بالإنفاق الانتخابي والظهور الإعلامي، وأن يعطي فرصاً عادلة في القيام بالحملات الانتخابية دون استعمال لموارد الدولة ومؤسّساتها وأن لا يساهم القانون نفسه بتقنين الرشوات على سبيل المثال".

المراقبة الخارجية والضعط لإجرائها!

ورداً على سؤال حول أي معطيات أو معلومات عن عزم جهات خارجية مراقبة الانتخابات البلدية أو الضغط لإجراء هذا الاستحقاق، يجيب أسعد: "ليس لدينا أي علم بهذا الموضوع حتى الساعة. إلّا أنّه، للأسف، لا تأخذ الانتخابات البلدية اهتماماً كثيراً، أكان من الداخل أو الخارج كما تفعله الانتخابات النيابية، علماً أنّه، كما ذكرت، هي بمثابة حكومة محلية والتعبير الوحيد عن اللّا-مركزية. إنّنا ك "لادي" مع شركائنا سنعمل على الضغط على إجرائها بموعدها وأيضاً على مراقبتها وإصدار تقرير خاص بها كما جرت العادة".

إنّ أهمية حماية الحق الديمقراطي واحترام الدستور وموجباته، مطلب أساسي لأي مواطن يعي حقوقه وواجباته، خصوصاً في استحقاق يلامس تفاصيل حياته اليومية، بشؤون مرتبطة بمحيطة الصغير والواقع الإنمائي لمكان إقامته. فهل سينتصر القانون والدستور من أجل المواطن؟