دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء، هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، عند الثانية من بعد ظهر يوم الإثنين المقبل. الخطوة التي قام بها تمهّد بوضوح لعقد جلسة تشريعية. رئيس المجلس، وضع منذ مدة، طبخة الجلسة العتيدة، على نار هادئة، وفق ما تقول مصادر سياسية معارضة لـ"المركزية".

هو مهّد لها بالسياسة، من خلال دعمه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في خياره عقد جلسات لمجلس الوزراء في ظل الشغور، كما مهّد لها نيابيا واقتصاديا من خلال درس رزمة قوانين اصلاحية ملحّة ومنها الكابيتال كونترول، في اللجان يُفترض ان يقرها مجلس النواب لانها مطلوبة من صندوق النقد الدولي. وحضّر لها مصرفيا ايضا. ذلك ان توجّه بري يأتي على وقع اعلان جمعية المصارف اضرابا عاما ربطت فكَّه بجملة مطالب منها اقرار قانون "وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة". 

وقد شددت الجمعية على أن "لا يمكن حل هذه الأزمة النظامية سوى عبر تسريع الحلول التي طال اعتمادها، وفي طليعتها قانون الكابيتال كونترول وقانون إعادة هيكلة المصارف"، مضيفة "إن قانون الكابيتال كونترول لا يبرئ ذمة المصارف، بل يضع الضوابط على السحوبات والتحاويل إلى الخارج بانتظار توزيع الخسائر على الجميع، بمن فيهم المصارف ضمن قانون إعادة هيكلتها، بحيث إن ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة الهيكلة يخالف ابسط قواعد العقل والمنطق". وطالبت ايضا "الدولةَ اللبنانية بإقرار قانون معجل مكرر يلغي بشكل كامل وبمفعول رجعي السرية المصرفية، ويسمح للمصارف بمنح المعلومات المصرفية على جميع حسابات زبائنها وفي طليعتهم القيمين على إدارتها ومساهميها وسواهم، وذلك منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء من السلطات القضائية وغيرها، فتنتهي مهزلة الاتهامات والشكوك التي تساق بحقها وبحق مساهميها".

واذا كانت هذه الظروف الضاغطة مصرفيا، مُنطلقا لخطوة بري، الا ان ثمة ايضا معطى "أمنيا" ملحّا ايضا، يفرض التشريع، ألا وهو بند التمديد للمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، على جدول الاعمال. ففي 2 آذار المقبل، تنتهي ولايته على رأس المديرية التي تسلّم قيادتها عام 2011، والتجديد له في منصبه يحتاج الى قانون يصدر عن مجلس النواب.

المصادر تستغرب المعلومات التي تتحدث عن توجّه لدى التيار الوطني الحر، المُستعجِل الانتخاب في "المبدأ" والرافِض لجلسات مجلس الوزراء، مِن الجلسة التشريعية العتيدة. اذ يبدو "لبنان القوي" ذاهبا نحو المشاركة فيها بعد ان قايض التمديد لابراهيم بالتمديد لمدارء عامين محسوبين عليه في الدولة. فهل هذه المعطيات صحيحة؟ وأين مصداقية التيار في حرصه على موقع الرئاسة ، خاصة وان الدستور ينص على ان المجلس النيابي هيئة ناخبة فقط بعد فراغها؟ وهل سيضع "البرتقالي" اتهاماتِه لبري وميقاتي بالسطو على صلاحيات الرئيس وحقوق المسيحيين والعيش المشترك، خلفه، مقابل حفاظه على النفوذ داخل الدولة؟!