في إطار الورشة التي أطلقها مصرف لبنان مؤخراً من خلال التعميم 659 الذي اعتُبر بمثابة اعادة هيكلة مبسّطة للمصارف، واستئناف عملية قمع المضاربين على سعر صرف العملة الوطنية في السوق، صدر التعميم 662 في اليومين الماضيين ليذكّر بالقيود الاستثنائية التي فرضها مصرف لبنان على بعض العمليات التي تقوم بها المصارف. ورغم كونه تعميماً وسيطاً يعدّل بموجبه 3 مواد من القرار الاساسي الصادر عن مصرف لبنان في آب 2021، تبيّن ان المواد التي ينصّ عليها التعميم القديم هي نفسها المذكورة بالتعميم الجديد. وبالتالي فان مصرف لبنان حظر على المصارف مجدداً ما كان حظره قبل 18 شهراً وتحديداً منذ آب 2021، ما يعني انها كانت تخرق ذلك الحظر ويشمل: 

- إصدار شيكات مصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية باسم مصرف آخر، الا اذا تم تضمين الشيك اسم المستفيد الذي يقتضي ان تـودع قيمـة الشيك في حسابه.

- بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

- على المصارف عند اصدار شيكات مصرفية وشيكات مصدقة بالليرة اللبنانية التأكد، على مسؤوليتها، ان الغاية من طلب اصدار هـذه الشـيكات مشـروعة (تسديد ضرائب ورسوم وتأمينات قضائية...) ولا تؤدي الى عمليات المضاربة على العملة الوطنية.

لذلك، فان التعميم 662 لم يحمل اي قيود جديدة او اضافية للمصارف، بل ذكّرها بالقيود السابقة التي لم تلتزم بها والتي أدّت الى الاستسهال بتجارة الشيكات في السوق، لدرجة بلغت الذروة مع انضمام المصارف نفسها الى تلك التجارة، عبر بيع شيكات مصرفية من حساباتها الخاصة (Suspense account, transitory account ) في السوق، مقابل السيولة النقدية. 

وقد ازدهرت هذه التجارة أكثر في المصارف بعد ان طلب منها مصرف لبنان اعادة الرسملة ضمن فترة 5 سنوات، فعمد البعض منها الى بيع ما أمكنه من الدولارات الوهمية في حساباته، عبر الشيكات المصرفية، في محاولة لتأمين بعض الرأسمال المطلوب نقداً، مما استدعى مصرف لبنان لاعادة تذكيرها من خلال التعميم 662 بانه محظر عليها "بيع وشراء الشيكات والحسابات المصرفية بالعملات الاجنبية أو بالليرة اللبنانية لحسابها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".

في هذا الاطار، اعتبر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عدنان رمّال ان تعميم مصرف لبنان هو نفسه التعميم الصادر في 2021، وبالتالي هو يؤكد على التعميم السابق، ويطالب المصارف بان تتأكد من وجهة استخدام الشيك عند اصداره او الغاية من اصداره، "علماً انها مهمّة غير قابلة للتطبيق وطلب غير منطقي". كما ذكر رمال لـ"نداء الوطن" ان مصرف لبنان اعاد التذكير بهذا التعميم بسبب لجوء بعض المصارف لاعادة الرسملة نقداً ولتأمين نسبة الـ3 في المئة سيولة نقداً من حجم ودائعها في البنوك المراسلة، من خلال بيع الشيكات من حساباتها الخاصة.

ورأى ان تراجع قيمة الشيكات المصرفية (اللولار الى 13 في المئة والليرة الى 80 في المئة) لا علاقة له بالتعميم بل بتراجع سعر صرف الليرة بشكل اضافي، بالاضافة الى صعوبة التداول بالشيكات المصرفية نتيجة تشدد المصارف في قبول الشيكات المصرفية، حيث أصبح تسديد القروض المصرفية عبر الشيكات أكثر تعقيداً، ويتطلب ان يكون الشيك المصرفي لهدف تسديد قرض معيّن، صادر عن المصرف ذاته حيث يسَدد القرض. وبالتالي بات على صاحب القرض الراغب بتسديده عبر شيك مصرفي ان يشتري شيكاً من مودع في البنك نفسه. كما اشار رمّال الى الصعوبات التي يواجهها المودعون لايداع الشيكات في المصارف، حيث يقتصر ايداع الشيكات على الشركات فقط وبنسبة قليلة أيضاً، لان أهداف الايداع يجب ان تكون مبرّرة ومثبتة من قبل المصدر. 

وذكر ان تجارة الشيكات تراجعت بشكل لافت بسبب التعقيدات التي تفرضها المصارف على ايداع الشيكات، بالاضافة الى انه بعد مرور 3 سنوات على الأزمة، تمّ تسديد جزء كبير من القروض والديون المستحقة على القطاع الخاص، بدليل تراجع حجم القروض المصرفية للقطاع الخاص من 47 مليار دولار الى حوالى 12 مليارا، وبالتالي أصبح استخدام الشيكات منحصراً بتسديد قروض مصرفية سابقة ولكن بشروط اصعب، وبالتداولات التجارية البسيطة جدّاً عبر الشيكات، او لتسديد ديون قديمة متعثرة بين الشركات. أما بالنسبة لتجارة الشيكات المصرفية بالليرة، لفت رمّال الى انها ما زالت تستخدم لتسديد مستحقات على الافراد او الشركات دفعها لصالح الدولة (رسوم، ضرائب، تسجيل عقارات...) ولتسديد القروض المصرفية بالليرة. شارحاً ان مطالبة مصرف لبنان من خلال التعميم الاخير، المصارف، بالتشدد أيضاً عند اصدار شيكات مصرفية بالليرة، هو لاجبار من لا يملك حساباً مصرفياً بالليرة على تسديد متوجبات لصالح الدولة نقدا (بهدف تعزيز سيولة الخزينة العامة) وليس من خلال شراء الشيكات المصرفية، كون وزارة المال سمحت بتسديد الرسوم والضرائب وغيرها بنسبة 50% نقداً و50% عبر الشيكات المصرفية.