بعد زلزال تركيا وتأثر لبنان في الهزات الارتدادية الناجمة عنه، عاد الى الواجهة ملف الأبنية المتصدِّعة والمهدَّدة بالسقوط، بالاضافة الى قدرة المباني القديمة والجديدة على تحمل الزلازل والهزات الارضية. وفي ظل غياب سياسة واضحة للسلامة العامة للمباني في حال حدوث زلزال او كارثة طبيعية، سكان لبنان مصيرهم مجهول.
الارقام الصادمة تدق ناقوس الخطر! وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي، نشرته "النهار"، فإن 25% من مباني العاصمة بيروت يزيد عمرها على 50 عاماً، وكذلك 17% من مباني الشمال، و16% من مباني الجنوب، و15% من مباني الجبل.
اما المباني التي يتراوح عمرها بين 25 – 49 سنة فتتوزع على الشكل التالي: 52% من مباني بيروت، 34% من مباني الشمال، 23% من مباني الجنوب، 30% من مباني الجبل.
وفي سياق متصل، ذكرت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري، في بيان ان "أعداد الأبنية الأيلة للسقوط أكثر من 16200 في لبنان، في محافظة بيروت وحدها دون إحتساب منطقة المرفأ ومحيطها المتضرر نجد أكثر من 10460 مبنى ويليها منطقة الشمال وطرابلس 4000 وهذه الأرقام الأعلى نسبة وبقية الأرقام موزعة بين الجنوب وجبل لبنان والبقاع".
وبالمقابل، لا ضمان من قدرة المباني الحديثة البناء على مقاومة الهزات القوية، وذلك نتيجة غياب الإشراف على تطبيق الشروط والمعايير المحددة في تعديل المرسوم رقم 14293 المتعلق بشروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والمنشآت وفي تجهيزات المصاعد والوقاية من الحريق والزلازل.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، "فيما يتعلق بموضوع مقاومة الزلازل فيتم اعتماد عامل تسارع افقي (Accélération horizontale) وقدره كحد ادنى 0.25g وفي حال استعمال هذا التسارع ضمن المواصفات الاميركية، يمكن اعتماد كحد ادنى، شروط وتفاصيل التصميم المقاوم للزلازل المعتمدة لمناطق الخطر الزلزالي المعتدل (Moderate Seismic Risk)".
وفي هذا الصدد، يشير عضو مجلس نقابة المهندسين سابقا، المهندس فراس ابو ذياب الى انه "بحسب مرسوم السلامة العامة منذ صدوره، ألزم جميع الأبنية والمنشآت أن تكون خاضعة حكماً لمتطلبات هذا المرسوم وهي تتعلق بالمصاعد، متانة البناء، الوقاية من الحريق والزلازل والدراسات الجيوتقنية"، لافتاً الى ان المرسوم المعدل الصادر في 6 كانون الأول 2012 شرّع التدقيق الفني الإلزامي ليكون الطرف الثالث، بالإضافة إلى المالك والمهندس في تحمل المسؤولية على الأبنية الجديدة وللتأكد من جهة أخرى أن هذه الإنشاءات تستوفي الشروط الفنية المطلوبة لمتانة الأبنية وسلامة شاغليها علماً أن التدقيق الفني الاختياري كان موجوداً منذ أوائل التسعينات".
كما شدد ابو ذياب على أن "المطلوب من الاجهزة الفنية في الإدارات الرسمية من التنظيم المدني، واتحاد البلديات ان تقوم بمراقبة تطبيق المرسوم من حيث السلامة العامة، كما هي الحال في مراقبة متطلبات قانون البناء من تراجعات وعدد الطوابق وغيره، فتصبح جميع الأبنية وليس بعضها مطابقة لمتطلبات السلامة العامة".
ولحين يحذو لبنان حذو الدول المتقدمة في تطبيق شروط ومعايير السلامة العامة في البناء، وتوافر استراتيجيات شاملة لإدارة الكوارث، لا يسعنا الا الدعاء بلطف القضاء، خصوصاً ان لبنان يقع في منطقة هزات، حيث يوجد عدة فوالق مهمة من حيث حجمها وتأثيرها وهي فالق اليموني أو الاخدود الإفريقي الأعظم، وفالق روم، وفالق سرغايا.
