بشّر وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عقب إنتهاء الجلسة الحكومية أمس، المرضى وتحديدا مرضى السرطان ان الدعم لن يُرفع عن الادوية السرطانية والمستعصية ولوازم غسيل الكلى وغيرها...
لكن هذه "البشرى" لم تلق صداها لدى الثلاثين ألف مريض بالسرطان، إضافةً الى مئات الآلاف من المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة.
فقد بات معروفا لديهم أنّ الأدوية المدعومة، غالبا ما تكون مفقودة عن رفوف الصيدليات ويصعب الحصول عليها إلّا عن طريق تجّار "الشنطة" وغالبا ما تكون أدويتهم إمّا منتهية الصلاحية وإمّا مزورة!
واليوم رفع الاتحاد العمالي العام الصوت، وطالب وزارة الصحة والهيئات الضامنة ونقابة الصيادلة وكذلك نقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة مستوردي الأدوية بإنشاء «خلية أزمة» معه للبدء بوضع خطة وطنية شاملة من شأنها وضع حدّ نهائي لهذه المأساة الوطنية قبل استعصائها، كون الدواء ليس سلعةً فاخرة أو من الكماليات، بل حاجة ملحّة وأساسية لعلاج المريض الذي إذا افتقدها يؤدّي ذلك الى موته المحتّم".
وفي السياق، تشير مصادر لجنة الصحة النيابية الى أنّ الحلول تبقى "ترقيعيّة" طالما الأزمة الاقتصادية والمالية آخذة في التوسّع، خصوصا أنها تنعكس بشكل مباشر على قطاع الدواء.
وتؤكد لـ "المركزية" أنّ عدم رفع الدعم عن الدواء جاء نتيجة المعركة التي خاضتها اللّجنة بالتعاون مع وزارة الصحة لعدم تحميل المرضى، الفرق بين الـ 1500 ليرة والـ 15000 ليرة لبنانية، حيث ستغطّي الدولة اللّبنانية هذا الفارق لمدّة ثلاثة أشهر".
وعمّا اذا كان الدواء سيصبح متوافرا في الأسواق، تطرّق المصدر الى الآلية الجديدة المتّبعة من قبل وزارة الصحة لتوزيع الدواء، والتي خففت تسريب الدواء وتهريبه الى الحدّ الأقصى، وهي تتوسّع رويدا رويدا لتسلّم غالبية الأدوية مباشرة من الشركة الى المريض.
ويعزو المصدر سبب التعثّر الى نقص الأموال المرصودة لدعم هذه الأدوية، وهي بالكاد تغطّي 70% من السوق، مشيرا الى أنّ النقص في الاعتمادات يصل الى حدود 5 ملايين دولار، وقد رفض المصرف المركزي تغطيتها.
الصناعة الدوائية الوطنيّة الآخذة في التوسّع، باتت تغطّي 40% من السوق يقول المصدر، خصوصا بعد أن أعطى القانون العام الماضي المفاضلة للدواء الوطنيّ، لكن دخولها الى سوق أدوية السرطان لا يزال في بداياته، ومن الملاحظ أنّ هناك "هجمة" لتوسيع نشاطها ليطال أدوية السرطان.
