أزمة معيشية غير مسبوقة يعيشها اللبنانيون منذ بداية شباط الجاري، بالتوازي مع سريان العمل بالدولار الجمركي بسعر 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة الذي بقي ساري المفعول على مدى 26 عاماً، فضلاً عما يعكسه هذا القرار من تداعيات على الفئات المتوسطة والفقيرة وذوي الدخل المحدود، أما المعضلة الثانية فجاءت على خلفية ما أعلنه وزير الاقتصاد امين سلام بدولرة اسعار السوبرماركت ابتداءً من يوم غد الاثنين، وذلك بالتزامن مع جنون الدولار والارتفاع المفرط في اسعار المحروقات وسائر السلع الاستهلاكية، فتتحمّل الفئات الفقيرة التي لا تملك من الدولار الا اسمه، عواقبَ موجعة على جيوبهم، تحت وطأة الوضع المعيشي الصعب.

وفي الوقت الذي يعقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة مطلع الاسبوع وعلى جدول أعماله 29 بنداً، وهي بنود تعتبر ضرورية وملحة، وأبرزها الملف التربوي لإقرار مطالب الاساتذة والمعلمين انقاذاً للعام الدراسي، وبالتزامن مع جهد كبير قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي على هذا الصعيد كما الملف الصحي وضمان استمرار الدعم على أدوية السرطان، يتطلعُ اللّبنانيون بكثير من الامل الى نجاح المساعي التي يقوم بها وليد جنبلاط ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط لاخراج الاستحقاق الرئاسي من عنق الزجاجة من أجل استنباط أفكار جديدة تؤدي في النهاية الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة ينتظم من خلالها عمل مؤسسات الدولة وتمهد للشروع بتنفيذ الاصلاحات ومعالجة الازمة المالية والاقتصادية.

تزامناً، تتجه الأنظار الى اللقاء الخماسي حول لبنان في باريس، حيث اعتبر عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب نزيه متى ان القضية اللبنانية أصبحت بنهاية المطاف بين أيدي الدول الصديقة للبنان، لذلك نأمل من هذه الدول أن تتلاقى بأسرع وقت على ايجاد حل يقود الى انتخاب رئيس للجمهورية، فالوضع في لبنان لن يستقيم من دون رئيس جمهورية شرط ألا يكون هذا الرئيس ينتمي الى محور الممانعة وتصبح القضية اللبنانية من جديد بمتناول دول محيطة.

النائب متى لفت في حديثٍ الى جريدة "الأنباء" الإلكترونية الى ان مسعاهم كتكتل جمهورية قوية يندرج باطار لبننة الاستحقاق ضمن فريقين متنافسين ولكلّ منهما مرشحه، فتجري العملية الانتخابية وينجح مَن ينجح، مضيفاً "نحن لدينا مرشحنا وهو النائب ميشال معوض ولو كان لفريق الممانعة مرشحه لكنّا انتخبنا رئيساً للجمهورية من الجلسة الأولى لكن بقاء الامور على ما هي عليه يعرفها القاصي الداني".

وحول الاسماء الثلاثة المقترحة لرئاسة الجمهورية، وهي قائد العماد جوزف عون والوزير السابق جهاد أزعور والنائب السابق صلاح حنين كحل للخروج من المأزق، أشار متى إلى أن ليس لديهم مشكلة مع أحد شرط أن ينتمي الى الفريق السيادي، حتى أن النائب معوض أبدى استعداده للانسحاب لأي مرشح تتفق عليه المعارضة لأنه لا يمكننا الانتقال الى مرشحٍ آخر، يحصد ذات الأصوات التي نالها معوض، إذ إنَّ على المرشح البديل أن يؤمن بالحد الادنى 60 صوتاً.

وعن موقف التكتل من ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون، ذكّرَ متى بموقف القوات ورئيسها وخلاصتها أن قائد الجيش رجل أبدى في كل تصرفاته وفي قيادته المؤسسة العسكرية انه يلعب الدور الوسطي الحكيم الذي يؤهله ان يكون رئيس جمهورية، لكن انتخابه يتطلب تعديل الدستور، أما بالنسبة للأسمين الاخرين فيتطلبان نقاشاً حول رؤيتهم ومشروعهم لإنقاذ لبنان.

من جهته، أشار النائب السابق فارس سعيد في اتصال مع "الأنباء" الالكترونية الى أن عقد مؤتمر في باريس من أجل لبنان هو اعادة تأكيد للبيان الذي صدر في 23 ايلول 2022 الذي شدّد على انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة، فضلاً عن أنَّ على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أن يحترما اتفاق الطائف وقرارت الشرعية الدولية بشأن لبنان 1559 و 1595 و1701 و1775 فإذا أراد اللبنانيون انتخاب رئيس جمهورية على هذا الأساس يجب أن يأتي من ضمن هذه المواصفات وبذلك يكون انقاذ لبنان، أما إذا أرادوا ان يكون الرئيس بمواصفات ايرانية فنكون قد مددنا الازمة ست سنوات جديدة، ويكون لبنان قد انهار بالكامل.

وإذ استبعد سعيد دخول المشاركين في المؤتمر بأسماء المرشحين، اعتبرَ أنَّ لا أسماء ولا تسوية بل مواصفات عامة، وهذا برأيه يضعف الاجتماع والسبب يعود إلى أنه عندما كانت فرنسا على علاقة جيدة وممتازة مع ايران كان بإمكانها الضغط على ايران لانتخاب رئيس جمهورية، لكن بعد دخول ايران في الحرب ضدّ أوكرانيا أصبح هناك فتور في العلاقات وأصبحت حرب وجود بالنسبة لفرنسا والغرب، وبذلك فلن يكون هناك تأثير من جانب فرنسا باتجاه ايران أمام هذا الحصار التي تعتبره ايران مفروضاً عليها.

وختمَ سعيد لافتاً إلى وجود طريقين إمّا ان تذهب ايران باتجاه الليونة وتسهل انتخاب الرئيس أو ترد بالخشونة وتعطّل الإنتخاب كما فعلت سوريا بعد صدور القرار 1559 بفرض التمديد للرئيس لحود، ومتوقعاً ان لبنان يتجّه الى وضع صعب جداً.

ومع انتظار ما ستؤول إليه المبادرات من تحريك للعجلة الرئاسية، وما إذا كان إجتماعُ باريس الإثنين سيُثمر حيويةً إيجابيةً، يتخبطُ المواطن في الضغوطات الحياتية حتّى قاده المطاف إلى تهديد أمنه الصحي في بلدٍ باتَ عاجزاً عن تأمين الحدّ الأدنى من حقوق الإنسان.