عامان مرّا على اغتيال لقمان سليم، ولم تبَن الحقيقة بعد. فشلت السلطات المعنية في كشف هويّة القتلة، أو إن صح التعبير، أُفشلت، لأنه ممنوع على الحقيقة أن تظهر، بل المطلوب أن تُطوى صفحة الجريمة كما طُويت صفحات اغتيال قادة ثورة الأرز و14 آذار، وكما هو الحال مع جريمة انفجار مرفأ بيروت.

 

وفي غياب العدالة والمحاكمة، فإن القاتل لن يوفّر أحراراً كلقمان سليم، ليقينه أن لا محاسبة ولا قضاء، وما نشهده في القضاء هذه الأيام خير دليل على الفاجعة.

 

إلا أن كل تلك الوقائع المُحبطة، لن تبلغ مبتغاها طالما بقيت أصوات الحرية والحق غير ساكنة.. وكما الحقيقة مطلوبة في اغتيال لقمان سليم فإنها مطلوبة وربما مرتبطة بكشف حقيقة اليوم المشؤوم، 4 آب 2020. وهي كلها تصب في مسار المطالبة بتحقيق سيادة الدولة والقانون وتطبيق الإصلاح.

 

وأياً يكن مآل التحقيق ونتيجة القضية، فإن شخصاً كلقمان سليم أدان من قتله قبل أن يموت، ورغم المشهد المأساوي الذي يعود إلى الذاكرة مع كل ذكرى، فإن ما يُبشّر بغد أفضل هو الإصرار على مواجهة كواتم الصوت بأصوات لا تخفت ولا تندثر. 

 

لا يجب أن ننسى لقمان سليم، وغيره من شهداء الكلمة، لأن في ذلك جريمة أشد فظاعة من جريمة القاتل نفسها.