ارتفعت حدّة الخطاب الطائفي مع وصول البلاد إلى مرحلة جديدة من التأزّم السياسي وانسداد الأفق، وكان ثمّة كلام خطير صدر عن عدد من المرجعيات يدور حول استهداف للمواقع المارونية في البلاد بهدف الاستئثار بها. وذلك بالتزامن مع العودة للحديث عن أفكار كالفدرالية واللامركزية المالية وسواها من مشاريع تقسيمية. 

وقبل فترة، صدر كلام مستغرب لجهة تحميل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي جزءاً من مسؤولية الفراغ الحاصل، وكان ذلك من خلال دعوته إلى المساهمة في انتخاب رئيسٍ للجمهورية، مع العلم أن الأخير ليس نائباً ولا كتلة نيابية له في البرلمان، في حين لم توجّه الدعوات إلى الكتل المسيحية للعمل على إنتاج التسويات الرئاسية، أو خفض سقف التحدي بينها.

القيادي توفيق سلطان أشار إلى أن البطريركية المارونية ومجلس المطارنة الموارنة وجّها كلاماً قبل فترة، قصدا فيه موقع الرئاسة الثانية، أي رئاسة مجلس الوزراء، حول المسؤولية في الشغور الرئاسي والخروج منه، في إشارة إلى "محاولات إفراغ" موقع رئاسة الجمهورية.

إلّا أنّه وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت إلى أن المواقع المارونية الأساسية في لبنان الثلاثة، إلى جانب رئاسة الجمهورية، وهي حاكمية مصرف لبنان، قيادة الجيش ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وللعلم، فإن جميعها كانت ولا زالت مستهدفة من قبل جبران باسيل والعهد العوني في وقت سابق.

وحذّر سلطان من إثارة النعرات الطائفية من خلال اتهام أطراف آخرين بالوقوف خلف إفراغ هذه المواقع، واعتبر أن المعركة مارونية – مارونية، بدءاً من انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وصولاً إلى اختيار شخصيات لتبوّء باقي المواقع المذكرة سلفاً.

وإذ أثنى على دعوة رؤساء الطوائف المسيحية الراعي لجمع النواب المسيحيين والبحث في الملف الرئاسي، أكّد أن أحداً لا يستطيع مصادرة أي موقع في لبنان، لكن أطرافاً قد تخسر مواقعها في حال لم تعرف المحافظة عليها انطلاقاً من وجودها الوطني.

وفي ختام حديثه، شدّد سلطان على أن "المطلوب تفكير وطني بوجه التفكير الطائفي، فهو السبيل الوحيد، إذ أحد لا يمكنه العيش بمفرده في الوطن، أو عزل نفسه عن الآخرين".