عاد الطبق الرئاسي ووضع على نار حامية مع الحركة المكوكية التي شهدتها البلاد في الأسبوعين الماضيين، واللقاءات التي عقدتها الأطراف السياسية لتجديد البحث عن مخارج. وهنا، لا بد من الإشارة إلى حركة رئيس الحزب التقدمي الاشترلكي وليد جنبلاط، وكتلة اللقاء الديمقراطي، وطرح الأسماء الثلاثة، قائد الجيش جوزيف عون، الوزير السابق جهاد أزعور، والنائب السابق صلاح حنين.

وفي هذا السياق، تشير معلومات لوكالة "اخبار اليوم"، انّ "الثنائي الشيعي" المتمثل بحركة امل وحزب الله، يبحث جديّاً في اسم قائد الجيش جوزيف عون، اذ من المفترض خلال الايام المقبلة، انّ تتظهر بعض الامور، من ناحيّة التخلي عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجيّة، وتبني قائد الجيش، لكن الامور عالقة حول اقتناع برّي للمضي بعون".

ولعل ما يثير الاهتمام في هذا السياق، انّ وصول قائد الجيش الى سدّة الرئاسة يتطلب تعديلاً دستورياً، بحيث كان يفترض ان يستقيل من موقعه قبل "سنتين" من موعد الاستحقاق.

وهنا يشرح الخبير الدستوري والقانوني سعيد مالك، عبر وكالة "أخبار اليوم" انّ الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور (التي تم تعديلها بموجب اتفاق الطائف) لا تسمح بإنتخاب موظفي الفئة الاولى، وسائر الاشخاص المعنيين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.

كما ذكر مالك، انّ هذه الفقرة لم تكن موجودة في دستور ما قبل اي عند انتخاب الرئيس فؤاد شهاب في العام 1958، وانتخاب الياس سركيس في العام 1976 بمعنى انه وقتذاك تم انتخاب قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان دون تعديل دستوري، وهنا اشار مالك الى انّهُ في الظرف الاستثنائي الذي يتحكم بالبلاد، اضافة الى الخطورة على الامن الاجتماعي والمالي، واستفحال الازمة الاقتصادية، لا بد من تفاهم وطني يجمع كل الاطياف السياسيّة، حول مرشح معين، عندها يجتمع المجلس النيابي الذي لهُ الحريّة المطلقة بإنتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية دون تعديل دستوري، يكفي انّ يجتمع 86 نائبا لإنتخابه، وفق الآلية التي اعتمدها الرئيس نبيه برّي والنائب بهيج طبارة عام 2008، لإنتخاب ميشال سليمان رئيساً.

وكان ذهب مجلس النواب في الجلسة التي عقدت في 25 ايار 2008  إلى المادة 74 كي يتنصل من تعديل المادة 49، وإعتمد بري على"فتوى" أوجدها طبارة في المادة 74 من الدستور التي تقول:"إذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس أو استقالته أو سبب آخر، فلأجل إنتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون، وإذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلاً تدعى الهيئات الإنتخابية دون إبطاء، ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الإنتخابية". يتلخص الاقتراح بالعمل بهذه المادة، ما يسمح بانتخاب رئيس للبلاد دون المرور بآلية للتعديل الدستوري.