وجّه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام كتابا إلى النيابة العامة التمييزية، طالبا إتخاذ أقصى الإجراءات القانونية بحق المخالفين من أصحاب المولدات الخاصة الذين عمدوا إلى فرض الدولار على الفواتير والتلاعب بسعر الصرف اضافة الى المخالفات الاخرى من فرض رسوم مشبوهة وصولاً الى قطع الاشتراكات، وذلك بغية حماية المستهلك من هذه الممارسات.
يأتي هذا الإجراء بعدما تلقّت الوزارة مئات الشكاوى في حق أصحاب المولدات.
وجاء في الكتاب:
"حيث أن مجلس الوزراء كان قد كلف وزارتي الداخلية والبلديات والاقتصاد والتجارة مراقبة تسعيرة المولدات الكهربائية الخاصة التي تضعها وزارة الطاقة والمياه، وحيث ان وزارة الاقتصاد والتجارة وبموجب صلاحياتها القانونية نظمت في السنوات الاخيرة الآلاف من محاضر ضبط بحق اصحاب مولدات كهربائية لمخالفتهم التسعيرة الرسمية او لعدم التزامهم بتركيب العدادات عملا بالقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة، واحيلت الى النيابات العامة الاستئنافية لاتخاذ الاجراءات القانونية، وبما ان عددا كبيرا من اصحاب المولدات ما زال متماديا في ارتكاب المخالفات وصولا الى فرض دفع الفواتير بالدولار كون محاضرالضبط لم تعد تردعهم وذلك اما لتأخر صدور الاحكام القضائية او لقيمة الغرامات المفروضة عليهم والتي تأكلت قيمتها امام قيمة المبالغ المستوفاة من المشتركين لذلك نامل من جانبكم التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في هذا الملف واتخاذ اقصى الاجراءات القانونية بحق المخالفين من اصحاب المولدات بموجب صلاحياتكم وذلك لحماية المستهلك من الغش وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد|.
