مضى أكثر من 3 أشهر على الشغور الرئاسي ولا يزال "الملفّ" يدور في "حلقة مفرغة"، وكأنّ البلد بألف خيْر، في حين أنّ الإنهيار الكبير يعصف بكافّة القطاعات من دون إستثناء ويُنذر بإقتراب الإرتطام الكبير، لتأتي مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" وتُحرّك "العجلة المتوقفّة".

لقد أطلق وليد جنبلاط مبادرته من مبدأ أن الأوضاع المأسوية في البلاد لا تحتمل المزيد من تضييع الوقت، خصوصا وأنّ الأمور رئاسياً وصلت إلى حائط مسدود، فلا الورقة البيضاء هي خيار صحيح، ولا التصويت للنائب ميشال معوّض أثمر نتائجه المرجوّة، لتخرج بالتالي فكرة الذهاب الى مرشح توافقي التي كان نادى بها جنبلاط من الأساس تحت مسمى "مرشح غير تحدي"، وكان في استعراض الأسماء المطروحة مدخلا للبحث عن هذا الرئيس.

جنبلاط الذي انطلق في حركته من لقاء حزب الله، والنائب جبران باسيل، إلى موفده الى القوات اللبنانية، وكذلك لقاء رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل، وصولًا إلى زيارة رئيس اللقاء الديمقراطي تيمور جنبلاط الى بكركي، ولاحقا لقاء جنبلاط رئيس مجلس النواب نبيه برّي، فانه استعرض في لقاءاته مروحة الأسماء المطروحة للرئاسة دون أن يلتزم بواحد منها دون غيره، وإن كان إسم العماد جوزاف عون هو الأكثر حضورا بينها.

وبعد زيارة بكركي التي تأتي من منطلق الحرص على الوقوف على رأي البطريرك ما بشارة بطرس الراعي بما أنّه معني أساس بهذا الإستحقاق من موقعه الروحي والوطني، بدا جليّاً أن أسهم قائد الجيش تتقدم على سواه. فهل يحلّ قائد الجيش أزمة المخاض الرئاسي المتعثر؟

مصادر مُواكبة للملفّ الرئاسي، تشير لجريدة"الأنباء" الإلكترونيّة إلى أنّ "الأمور لا تزال مكانك راوح، إلّا أنّ الجديد الذي حلّ هو إنتهاء حظوظ النائب ميشال معوّض، من بعد مبادرة جنبلاط، إذ إن الملف الرئاسي أخذ منحى آخر، حيث أصبحت المنافسة الآن محصورة بإسميْن، هما رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيّة وقائد الجيش العماد جوزاف عون".

ورغم أنّ "مسعى الحزب التقدمي الإشتراكي يرتكز بالدرجة الأولى على إسم قائد الجيش بحسب ما يتبدى من مواقف الكتل الموافقة عليه"، وفق المصادر، "إلا أنها لا لم تنفِ في ذات الوقت أن "اسم فرنجية لا يزال منافساً أساسياً".

وأكّدت المصادر على "أهميّة دور اللقاء الديمقراطي هنا"، اذ اعتبرته "بيضة القبّان والجميع بحاجة إلى رضاه"، لكن طرحت "الإشكالية المسيحية"، حيث أنّ القوات اللبنانيّة  والتيّار والوطني الحرّ لن يسيرا بفرنجيّة مهما كلفّ الأمر، أما فيما يتعلٌق بجوزاف عون فإنّ التيار لن يسير به أبدًا فهو وضع عليه "فيتو" علني، وفي المقابل فإن موقف القوات فهو يمكن إعتباره غير واضح، فما الهدف من الإعلان بأنه إذا تأمّنتْ غالبية 86 نائباً لتعديل الدستور لإنتخاب العماد عون فلن يكون لديهم مانع وسيصوتون له". وسألت المصادر حيال ذلك: "هل برّي جاهز لتعديل الدستور؟"

وفق معلومات المصادر، فإنه "حتى الساعة لا شيء يوحي بقبول بري السير بخيار تعديل الدستور"، كما أنّ "الظروف اليوم لا تُشبه ظروف إنتخاب الرئيس ميشال سليمان، حيث كانت أحداث السابع من أيار ومن ثم إتفاق الدوحة هي الدافع"، إلّا أنها اعتبرت رغم ذلك أن "ما نعيشه اليوم من إنهيار وأزمات متتالية هو أصعب  حتى من أحداث 7 أيّار"، فـ "السفينة تغرق، وكل شيء وارد".

إذًا، هل بري سيُغيّر موقفه من تعديل الدستور؟ المصادر تربط الأمر "بعدم وجود إشكالية لدى حزب الله مع جوزاف عون"، لكنّها سألت: "هل حزب الله سيتراجع بسهولة عن سليمان فرنجيّة؟"، لتجيب بأن "حزب الله لن يتراجع إلَّا مقابل ثمن، وهو يتعامل مع ملف ترشيح سليمان فرنجية تمامًا كما تعامل مع ملف التمديد للرئيس إميل لحود".

وفي ضوء ذلك أكدت المصادر أنّ "كل الإحتمالات مفتوحة وواردة"، ورجّحت "إرتفاع حظوظ قائد الجيش في حال حصول تطور دراماتيكي يُغير صورة المشهد بأكمله،"، ولم تستبعد أنْ "يبرز إسمًا جديدًا لم يكن قيد التدوال أبدًا".

لكن المصادر لفتت إلى "أمريْن حصلا بعد تصدّر إسم قائد الجيش قائمة المرشحين للرئاسة، وهما: زيارة رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجيّة إلى الصرح البطريركي وإعلان برنامجه الرئاسي من على منبر بكركي، والهجوم غير المسبوق لرئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل على قائد الجيش"، واعتبرت المصادر إزاء ذلك أنّ "هناك شيئا ما إلتمسه الشخصان يتعلّقُ بجديّة وصول جوزاف عون إلى سدّة الرئاسة".

لكن كل ذلك لا يعني ان الحسم اقترب بل لا تزال وحدها الحالة الضبابيّة هي المستحكمة بالمشهد السياسي، وعلى ما يبدو لن تقشع الرؤيّة قريبًا!