نظمت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي محاضرة تحت عنوان "قانون الشراء العام بين النص والتطبيق"، استضافت فيها رئيس "هيئة الشراء العام" الدكتور جان العليّة، بحضور عضوي اللقاء الديمقراطي النائبين بلال عبدالله وفيصل الصايغ، أمين السر العام في التقدمي ظافر ناصر، أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب ممثلاً نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار، مدراء عامين ومدراء مؤسسات عامة اضافة الى عدد من رؤساء اتحادات البلديات، رؤساء وأعضاء بلديات، ممثلين عن قطاعات المحامين في الاحزاب وقياديين في الحزب التقدمي الاشتراكي ومنظمة الشباب والاتحاد النسائي ومحامين وحزبين ومهتمين بالشؤون البلدية والقانونية.

بعد النشيد الوطني اللبناني، رحبّت مفوضة العدل والتشريع المحامية سوزان اسماعيل بالحاضرين وألقت كلمة تطرقت فيها الى التطورات الاخيرة التي شهدها القضاء، معتبرةً "ان ما تشهده الساحة اللبنانية من تخبّط على المستوى السياسي والاقتصادي وما رافقه من تفتت وانهيار منظّم في مؤسسات الدولة واداراتها العامة، والوضع المقلق الذي وصل اليه القضاء بسبب التدخلات السياسية فيه وآخرها تدخّل السفارات الذي أنتج صدور قرارات قضائية معدمة من الناحية القانونية أفقدت الثقة بالقضاء وبات الملاذ الأخير يفتقد للواعز والرادع والمحاسب في ظل غياب كامل لمجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي، مما جعل الشرعية والعدالة في حالة غياب لم نشهدها من قبل، هذا يجعلنا ندق ناقوس الخطر محذّرين من استمرارية ما يجري والذي سيؤدي حتماً الى الانهيار الكامل للدولة على جميع الأصعدة".

واضافت اسماعيل: "وبالرغم من هذه الصورة القاتمة رأينا ان من واجبنا ان نسعى الى العمل على تطوير وتعميق فكرة الدولة في أذهان المواطنين لتبقى هذه الفكرة مطلباً جماعياُ ينادون به ويطمحون اليه على اختلاف طوائفهم، ومذاهبهم ومشاربهم السياسية والعقائدية.
فقررنا عقد هذه المحاضرة لنضيئ من خلالها على قانون اصلاحي جديد يشكّل بارقة أمل في اصلاح الادارة العامة المركزية واللامركزية".

من جانبه، أكد العليّة انه يريد ان يكون قانون الشراء العام "قانوناً اصلاحياً يحقق نقلة نوعية في مجال الصفقات العمومية، نقلة من عهد الصفقات النقمة واللعنة الى عهد الصفقات النعمة".

وبعد مرور 6 اشهر على دخول القانون حيز التنفيذ، تضمنت المحاضرة اجابات على الملامح الاصلاحية في القانون والمعوقات التي تحول دون تطبيقه، وطرح فكرة تعديل القانون لانقاذه وللسماح بتنفيذه، اذ أشار العلية الى انه "تم محاولة علاج بعض الثغرات من خلال ادخال المادة 119 على قانون الموازنة للعام 2020 والتي كانت ستساعد في تطبيق القانون خاصة على البلديات، ولكن تم ابطالها بقرار صادر عن المجلس الدستوري وبالتالي العودة الى نقطة الصفر".

من ثم انتقل العليّة الى الجانب التقني من القانون، مقسما المحاضرة الى ثلاثة محاور. وعرض العليّة في المحور الاول، المحاور الاصلاحية في القانون، عبر توسيع قاعدة الجهات الخاضعة له.

اما في المحور الثاني فتناول الاحكام من قانون الشراء العام التي لا تطبق على البلديات والقوى الامنية.

الى ذلك، سلّط في المحور الثالث الضوء على الية تخطي المرحلة بعد الغاء المادة 119 من قانون موازنة 2020 حيث تم الدخول في مرحلة الا قانون في بعض احكام قانون الشراء العام بسبب استحالة مادية وقانونية في تطبيق القانون، مما يستوجب اقرار قانون معجل مكرر لمعالجة هذه الثغرات ومراسيم عن مجلس الوزراء ترفع سقوف الانفاق بناء على توصية هيئة الشراء العام.

وتخللت المحاضرة مداخلة للنائب عبدالله، معلناً استعداد اللقاء الديمقراطي لمواكبة هيئة الشراء العام بالتنسيق مع مفوضية العدل والتشريع في الحزب عبر قوانين معجلة مكررة تساعد على تطبيق القانون وتخطي الثغرات الموجودة.

من ثم فُتح المجال للمداخلات والاسئلة والاستيضاحات حول القانون والية تخطي الثغرات الموجودة.