أوضح أمين سرّ كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنّ "الحراك الذي يقوم به رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط هو نمط عملي وهادف من أجل الوصول الى حلول مناسبة للأزمة الرئاسية مؤكداً ان التقدمي كان وما زال من دعاة الحوار لأجل التوافق وكسر الجمود واطلاق عجلة الدولة ".
وقال أبو الحسن في حديثٍ لإذاعة "الشرق": "لقد خضنا الإنتخابات النيابية بعناوين مُعيّنة ما زلنا متمسكين بها انطلاقاً من ثقافتنا السياسية، وفي بداية عملية الاستحقاق الرئاسي حدّدنا مُرشحنا وفق تطلعاتنا وحاولنا جاهدين في الـ11 جلسة ان نصل لنتيجة، وفي غضون ذلك كان الرئيس نبيه برّي يدعي إلى الحوار، ونحن كُنّا أول المرحبين والداعمين لتلك الدعوات أمّا وفي الجلسة التاسعة نحن من حفّز على إطلاق مُبادرة الحوار ولكنها أُجهضت للأسف، مشيراً الى ان "لا حل في لبنان إلاّ بالتوافق، فنحن محكومون بالدستور ليس هناك من فريق يمتلك الأكثرية المُطلقة ولا الثلثين".
وتابع "في الجلسة لـ11 لانتخاب الرئيس رأينا تكراراً والمسلسل يعيد نفسه، فأطلقنا نداءً ولوّحنا بتعليق مشاركتنا في الجلسات القادمة من أجل الحث وكسر الجمود الحاصل".
ورداً على سؤال أجابَ أبو الحسن: "كل خطوات جنبلاط هي مُحاولة من أجل حوار مع الآخر لتوسيع دائرة الخيارات، لأنّ الرئيس المُنتخَب من الأفضل أن يكون جامعاً، وتتوافق عليه كل الأطراف. مِن هنا نرى أنّ طرح جنبلاط، بشهادة اللبنانيّين والمراقبين هو طرح وطني مخلص وذكي بامتياز، فالكل تحدّث عن هذه الخطوة العملية والجديّة".
وفي سياق آخر أكدّ أبو الحسن "عدم تخلي اللقاء الديمقراطي عن شركائه وحلفائه وأصدقائه، ونحاول معهم بحث كافة الأمور، وسيكون اللقاء الديمقراطي عملياً، لانه لا يوجد أفق بالاستمرار بما نحن عليه الآن على الإطلاق، وبالتالي جنبلاط لم يطرح أسماً واحدا للرئاسة، وقال أنه مُستعد لتوسيع الدائرة أكثر .
وحول إن كان حلّ الأزمة الرئاسية بيد النواب أم هناك توازنات إقليمية تؤخر الأمر؟ قال أبو الحسن: "على الإستحقاق الرئاسي أن يكون لبنانيا ووطنيا، ونحن كحزب ولقاء لا نُصغي الى أحد وننطلق من منطلق وطني دائماً، ودائما كُنا الأوضح والأكثر تقدماً في طرح الأفكار من أجل خرق الجدار السميك .
وأشارَ ابو الحسن الى أن "موقف اللقاء الديمقراطي واضحاً ولم يكن يوما تعطيلياً، بل هدفه احداث تحرّك ودفع جدّي إلى الأمام، والرئيس بري بهذا الجوّ، ولن يدعو الى جلسة إلا إذا تأكد أننا سنحدث خرقاً حقيقياً ، معتبرا "أن لا خطوة جديّة حتى الآن سوى خطوة جنبلاط".
ولفت الى انه "على الرئيس المنتظر أن يؤمن بالطائف وتطبيق مندرجاته وأن يكون مستعداً للتفاعل مع الحكومة المرتقبة والمجلس النيابي وأن ينهج مسيرة الإصلاح لان هناك الكثير من القوانين التي يُفترض أن تقرّ".
وفي سياق مُنفصل، وعن تداعيات سعر صرف 15 ألفاً على المواطن، قال أبو الحسن: "رُغم التداعيات، علينا ان نكون واقعيين فلا يجوز ابقاء سعر الصرف الرسمي على 1500 ليرة، لذلك علينا ان نتكيّف مع الوضع ونعود الى الأساس والعقل والمنطق والتوازن المالي، الذي يؤدي الى التعافي مع القوانين الإصلاحية، واعادة هيكلة المصارف"، معتبرا "أن اهم ما في الأمر حقوق المودعين، فهو مطلبٌ حق انساني واخلاقي واقتصادي، فلا يجوز عدم ضمان ودائع الناس"لأن من دون ضمانة الحقوق لن تستعاد الثقة بالدولة وبالنظام المصرفي الذي هو احد اهم الركائز لإقتصادنا|.
وحول انعقاد جلسات مجلس الوزراء ختمَ أبو الحسن قائلاً: "نحن نحمّل مسؤولية لكل من يُعرقل انعقاد مجلس الوزراء، لأن العام الدراسي باتَ في مهب الريح وبحاجة إلى قرار مالي في الحكومة يعالج الوضع التربوي".
