جولة مكوكية قام بها الحزب التقدمي الاشتراكي يوم أمس، على جبهتي بكركي وعين التينة، في محاولة لإيجاد كوّة في جدار أزمة انسداد الأفق الرئاسي، والوصول نحو التوافق، الذي وصفه رئيس الحزب وليد جنبلاط، بـ"الأمل لانتخاب رئيس للجمهورية"، فزار رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الصرح البطريركي والتقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، فيما زار رئيس التقدمي رئيس مجلس النواب نبيه برّي.

يواصل جنبلاط مساعيه لخلق أرضية مشتركة بين الأطراف، على اعتبار أن التفرقة والخلافات لا تستجلب إلا المزيد من الفراغ، وبالتالي الانهيار على كافة الصعد، لا سيما الاقتصادي المدمّر و"القاتل"، في ظل ارتفاع سعر الصرف بين ساعة وأخرى، وتأثر مختلف المنتجات بذلك، مع العلم ان التدهور هذا لن يتوقّف إلّا بعد وضع عجلة سياسة على السكّة الصحيحة، لا عبر التعاميم الترقيعية.

في هذا السياق، من المنتظر أن يبدأ مصرف لبنان بتطبيق قرار رفع سعر صرف الدولار الرسمي إلى 15 ألفاً مع بداية شهر شباط، أي من اليوم، وهذا ما أعلنه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في حديث لرويترز، في محاولة لتوحيد "أسعار الصرف".

المتخصّصة بالاقتصاد النقدي في البلدان المدولرة، ليال منصور، أشارت إلى أن "خطوة المصرف المركزي تُشبه تجارب إصدار التعاميم في وقت سابق لرفع قيمة الدولار المصرفي، ولن يكون لها أي أثر لجهة انخفاض سعر صرف الدولار، لا بل على العكس، فإنه من المرتقب أن تشهد السوق السوداء ارتفاعاً في سعر الصرف، لأن الكتلة النقدية سترتفع في السوق".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفتت منصور إلى أن "المعاملات الرسمية ستُصبح جميعها على سعر صرف 15,000، كالطوابع وغيرها، وأكثر الناس تضرّراً من الواقع الجديد هم موظفو القطاع العام، لأن مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام سوّت أحوال موظفيها، لكن موظفي القطاع العام لم يلحقهم تصحيح سليم للأجور".

على خطٍ آخر، فإن الأمن الغذائي بات في خطر أيضاً في الأيام الأخيرة نتيجة ظهور مواد غذائية غير مطابقة، لا بل مُسمّمة في الأسواق، ما يُنذر باحتمال انتشار هذه الظاهرة واستغلال بعض التجار غياب الدولة وتلكؤ الأجهزة الرقابية، بهدف جني الأرباح.

وفي السياق، فإن قلقاً آخر متعلقاً بالأمن الغذائي برز مع الارتفاع المخيف لسعر صرف الدولار.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي طمأن لجهة توفّر مقومات الأمن الغذائي وعدم انقطاع أو غياب أي من المواد الأساسية عن السوق، وتطرّق إلى مسألة الكشف عن عمليات غش مرتبطة باللبنة، وعلق عليها قائلاً: "لا يُمكن أن نقول إن الأمن الغذائي مهدّد بسبب هذه الحادثة، بل على العكس، فإن كشف ذلك يعني أن أجهزة الدولة الرقابية تقوم بدورها".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت بحصلي إلى أن "رفع سعر صرف الدولار الرسمي لن يؤثّر على أسعار المنتجات، لأنها مسعّرة أساساً على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لكن المؤسسات ستلجأ إلى تنظيم محاسبتها على هذا الأساس، لكن الأمر لن يؤثّر على المواطنين".

أما وعن تقاضي الدولة لضرائبها من التجار بالدولار النقدي، فإن بحصلي كشف أن "وزارة المالية تراجعت مبدئياً عن هذا القرار وجمّدته بعدما وجدت أنّه كان "غير مدروس"، بانتظار المزيد من الدرس للبناء على الشيء مقتضاه".

في المحصلة، فإن المشهد هذا لا يعكس سوى الفوضى وتخبّط مؤسسات الدولة محاولةً إيجاد الحلول الترقيعية، لأنها متروكة لمصيرها في ظل تقاعس المعنيين عن أداء واجباتهم الدستورية، وعلى رأسها إنجاز استحقاقات رئاسة الجمهورية، وفي هذا السياق، لا بد من التجاوب مع مبادرة جنبلاط للوصول نحو التوافق المنشود، الذي لا بديل عنه.