صدرَ عن جمعيّة الشفافية الدولية- لبنان البيان الآتي: 

أعلنت جمعيّة الشفافيّة الدوليّة – لبنان - ضمن مؤتمر صحفي عن درجة لبنان على مؤشر مدركات الفساد للعام 2022 الذي أعدّته منظّمة الشفافية الدولية. وقد سجّل لبنان درجة 24/100 وتراجع بـ4 نقاط منذ العام 2018 حيث احتل المرتبة 150/180. 
وأشار رئيس الجمعية السابق وعضو الهيئة الإدارية حاليًّا الدكتور مصباح مجذوب أن الوضع الراهن في لبنان يفترض أن تبقى جلساتُ مجلسِ النواب مفتوحةً بحضور النواب كلّهم حتى انتخابِ رئيسٍ، أو رئيسة، للجمهوريّة ّيتّسم بالنّزاهة، وتُبقيَ اللجان النيابية اجتماعاتها مفتوحةً حتى الانتهاء من العمل على تشريعاتٍ أساسيّة مثل إعادةِ رسملةِ المصارف أو الكابيتال كونترول أو تعزيزِ استقلاليّةِ القضاء. كما ويقتضي الوضع المتدهور للبلد أن تُشكَّل حكومةٌ يترأّسُها رجلٌ، أو امرأةٌ، يتّسم أيضًا بالنزاهةِ وتبعدُ كلَّ البعدِ عن تضاربِ المصالحِ وصرفِ النفوذ، وأن تُعقَد جلساتٌ حكوميّةٌ مفتوحةٌ وبشكلٍ يومي "لتلتهم الملفّ تلو الآخر لإيجاد حلول تنصف الوطن".
واستنكرت الشفافيّة الدوليّة – لبنان – الحالة التي آل إليها القضاء وهو المدماك الأساسي في معاقبة الفاسدين وردعهم. كما استنكرت النوايا المخفيّة خلف عرقلة تنفيذ الإصلاحات الجدّيّة والتّلهي في الانقضاض على المبادرات الناجحة كمثال منصّة IMPACT، وقانون الشراء العام.

وشدّد الدكتور مجذوب على الضّرورة الملحّة لتطبيق قانون التصريح عن الذّمّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع من خلال إتمام النُّظم الداخلية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتصويت عليها بعد تأخّرٍ دام تسعةَ أشهر، وتجهيز الهيئة ومكننتها لتُصبحَ قادرةً تقنيًّا على الغوص في التصاريح عن الذمّة المالية والمصالح للموظفين العموميين والمساهمةِ في تصنيفِ الحسابات المصرفية بين ما مصدرُه مشروع أو غير مشروع. كما شدّد عل ضرورة المُضيّ قُدُمًا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراء العام، وخاصّة الإسراع في إنشاء المنصّةِ المركزية الاكترونيّة، وتعيين لجنةٍ لتلقي الشكاوى. 
كما أطلقت الجمعيّة حملتها للدفع نحو تطبيق قانون التصريح عن الذّمّة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع وتعديله وذلك بالشراكة لادي(LADE) ، شباب ضدّ الفساد (YAC)، المركز اللبناني للدراسات(LCPS)، الجمعية العمومية لحقوق المكلفين (ALDIC)، المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم(LFPCP)، فيفتي فيفتي (50/50)، نواة للمبادرة القانونية (SEEDS)، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية (ANND) والمؤسسة اللبنانية للطاقة المتجدّدة (LFRE). وترتكز الحملة على ثلاث محاور وهي، أولاً، إرسال طلبات معلومات ل 15 نقطة مرجعية في الدولة اللبنانية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للإفادة عن الملتزمين بالتصريح، وغير الملتزمين فيه؛ ثانيًا العمل مع المجلس النيابي لتصبح التصاريح علنية يمكن للصحافين، ومنظّمات المجتمع المدني والمواطنين قادرين على الاطّلاع عليها؛ وثالثًا، مراقبة عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عندما تصبح جاهزة لما لها من دور أساسي في تطبيق هذا القانون. 

ودعت الجمعيّة ختامًا إلى اقتناص الفرص المتاحة لمساعدة لبنان على الخروج من الوضع الذي يعاني منه. فالإنتخابات البلدية، ومشروع الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار 3RF، وتطبيق القوانين المتعلقة بالإطار القانوني لمكافحة الفساد كقانون التصريح عن الذمّة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع، قانون حماية كاشفي الفساد، وقانون حق في الوصول إلى المعلومات فرصٌ لا بدّ من استثمارها، خصوصًا بين جمعيات المجتمع مدني، للمناصرة والضغط على الجهات المعنية لتحقيق الشفافية والنزاهة والعمل على إحقاق دولة نزيهة ومجتمع خالٍ من الفساد.