فوضى عمرانية مخيفة، أسلاك كهربائية منتشرة بشكل عشوائي، يموت بسببها بين عشرة وعشرين شخصا في السنة، وغياب واضح وفاضح للعمل الداخلي، هذا هو واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان وتحديداً مخيم نهر البارد الذي بني حديثاً تحت سلطة الدولة بالكامل، ما دفع بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بالتفكير بضرورة أن يكون هناك إدارة مدنية لبنانية لتحسين أحوال المخيم ورفع البؤس عنه بحسب ما أفاد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة "الأنباء". 

منيمنة أضاف أنه وبما أن وكالة "الأونروا" مكلفة دولياً بإغاثة اللاجئين فقط وليس بالمخيمات، وبما أن اللجان الشعبية لا تستطيع تلبية حاجة المخيمات، إرتأت اللجنة اقتراح مشروع قانون يؤمن للمخيمات متطلبات العمل البلدي، فتكون هناك شبه بلدية تدير شؤون المخيم وترفع الغبن عن الناس.

ويضيف منيمنة، طلبت اللجنة في شهر شباط 2019، تشكيل فريق عمل مكوّن من معظم الادارات المعنية بهذا الموضوع، فكان هناك ممثلون عن وزارات الداخلية والعدل والدفاع والأشغال ومديرية الأمن العام ومعظم مؤسسات الدولة، ودرست الصيغ الملائمة لهذا المشروع لمدة خمسة أشهر إلى أن أنجز المشروع منذ شهرين، وتنتظر اللجنة حاليا إقراره من الحكومة الحالية.

في المقابل، قال ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي لـ"الأنباء" إن لديهم لجانًا  شعبية سقفها الفصائل الفلسطينية، وهي أطر وجزء من كيانية الوجود الفلسطيني، وهي تدير الشأنين الإنساني والإجتماعي بالتنسيق مع الدولة اللبنانية ولا تحتاج إلى بلديات وغيرها.

وإذ أبدى عبد الهادي استعداد حركة حماس للتنسيق مع الجهات اللبنانية المعنية، أكد أن أحداً لم يستشرهم بقانون له علاقة  بإدارة المخيمات "وأن لا علم له بمضمون قانون قدّم إلى الدولة اللبنانية حول إدارة المخيمات"إذا قدّم" ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن العلاقة ممتازة مع لجنة الحوار وهناك تنسيق معها في بعض القضايا.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فتحي كليب لـ "الأنباء"، إن مسألة تنظيم أوضاع الفلسطينيين في لبنان، وتنظيم علاقتهم مع الدولة اللبنانية، كان مطلبا فلسطينيا في السابق، على أرضية دعم حق العودة والتزام الطرفين بالحقوق والواجبات والقوانين الدولية، لذلك "وبغضّ النظر عن القانون المطروح" والتي لم تطّلع عليه الجبهة الديمقراطية، دعا كليب إلى تنظيم العلاقات الفلسطينية وصولا إلى طرح كل الملفات على طاولة الحوار وعدم التعاطي مع مسألة وجود الفلسطيني بشكل أحادي أو مجزوء، بل تكون كل الملفات موجودة على الطاولة، سواء ملف الحقوق الإنسانية أو غيرها من ملفات تعتقد الدولة اللبنانية أنها  بحاجة لأن نتوافق بشأنها.

وأضاف كليب" المطلوب اليوم، أن نتوصل إلى استراتيجية أو خطة فلسطينية -  لبنانية على قاعدة إدارة حوار ما بين الدولة اللبنانية وممثلي الشعب الفلسطيني، سواء على مستوى السفارة أو على مستوى الفصائل الفلسطينية من أجل الوصول إلى تفاهمات بشأن علاقة الطرفين، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن صفقة القرن والتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها الشعبين الفلسطيني واللبناني، وهذا يتطلب منهما أقصى درجات التعاون والتنسيق.

ودعا كليب إلى حوار موسّع يطال كل العناوين الفلسطينية، سواء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، أو القانوني والإنساني، وحتى القضايا الأمنية أيضا، على طاولة الحوار"لنتوصل جميعا إلى رؤية مشتركة لكيفية إدارة العلاقات المستقبلية فيما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وعلى قاعدة الحقوق والواجبات المتبادلة".