عقدت صباح اليوم، اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان اجتماعا ضمّ كل مكونات نقابات واتحادات قطاع النقل البري برئاسة بسام طليس وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر ونائب الرئيس حسن فقيه والأمين العام سعد الدين حميدي صقر وحشدٌ من نقابات المصالح المستقلة، في مقر الاتحاد العمالي العام.

استهلّ الإجتماع بكلمةٍ لطليس الذي اعتبر أنّ "قطاع النقل البري وصل الى حدٍّ لا يطاق". وقال: "تحملنا الكثير وسمعنا كلاماً كبيراً. وكل سائق عمومي من أي فئة يقول كلمة هو على حق ومرجعيته النقابة وهو حافز لنا لنتحرك بمسؤولية أكبر".

أضاف: "نحن نعرف أن كل القطاعات الاقتصادية متضررة ومتأثرة بسعر الدولار ولكن ما لا نعرفه ويجب أن يعرفه السياسيون ماذا فعلوا لمواجهة الأمر؟ ما وضع الدولار وانعكاساته على الناس؟ إنّ الفئة الأكثر تضرراً هي قطاع النقل البري الذي يقوم مقام الدولة وهو الشريان الحيوي لتوصيل المناطق اللبنانية بعضها ببعض. هل يكافأ هذا القطاع بعدم تحقيق مطالبه ومكافحة السيارات الخصوصية والـtick tock  واللوحات المزورة؟. لقد أوصلتمونا الى القاع. ونقول للجميع تعرفون أنّ العمل السياسي شيء والعمل النقابي المطلبي شيءٌ آخر. أنا مسؤول أمام الإتحادات كلفتموني أن أمثلكم ويجب أن أقوم بواجبي كاملاً.

وضعنا خطة نقل عامة عام 2011. نريد بها التكامل ما بين القطاعين العام والخاص من أجل الناس حتى لا يشعروا بأنّ هناك نقصا والدولة ليست مسؤولة عن حالها فكيف يمكن أن تقوم بواجباتها؟ أي حكومة ننتظر؟ مطلوب من دولة رئيس الحكومة أن يضع موضوع قطاع النقل البري على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء".

وختم: "إنّ رئاسة الإتحاد العمالي العام هي المعنية واتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان هي جزء من هذا الإتحاد لذلك، لا أسمح لنفسي بأن أعلن عن التحرك الذي سيعلنه رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ويحدّد تاريخه".

الأسمر

وتحدث رئيس الاتحاد العمالي ووجه تحية للجميع ولقطاع النقل البري قائلاً: "أمام تداعيات مؤسسات الدولة التي تسقط الواحدة تلو الأخرى، الغلاء فاحش، الدولار يحلّق دون سقف، يقف الإتحاد ويتطلع الى سلطة تنفيذية باردة. قطاع النقل البري يعاني ما يعانيه. السائق العمومي لن يتمكن من شراء البنزين. الضمان لا قدرة لديه على إعطاء المضمون ولا سبيل للحصول على الدواء. والأدوية المصنعة محلياً مقطوعة. القطاع التربوي يتداعى. إضرابات بالجملة. حوارات لا تؤدي الى نتيجة. في القطاع العام لا قدرة للموظف أن يصل الى عمله. وجلسات زيادة التعويضات والرواتب وتحويل تعويض نهاية الخدمة الى تقاعد بدأناها مع الهيئات الاقتصادية على أساس دولار 36 ألف ليرة لم يصر الى تطبيقه بعد.

الغرف السود تسلب المواطن ومشروع صيرفة يسلب العملة ويسحب الدولار. دولة تتحكّم بألم الناس وحزنها. لا بدّ من الوقوف تجاه هذه السياسات ولا سيما ما شهدناه الأسبوع الماضي: تناحر أمام العدلية وموقفٌ مسؤول يراعي كل هذه الأمور من الأجهزة العسكرية وعناصرها الذين أصبحوا بحال تعب. نقف الى جانبها دائماً".

وقال الأسمر: "الإتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والإتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام الى جانب حوار مع السلطة التنفيذية ولكن لم نصل الى شيء بعد. لذلك، يوم الأربعاء في 1 شباط 2023 إجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضراباً على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 شباط 2023 الذي سيشارك به قطاع النقل البري وسائر الإتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة والمطلب الأساسي للإتحاد العمالي العام إنتخاب رئيس جمهورية فوراً، والولوج الى معالجة الأمور وفقاً للدستور لأنّ الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة. وهذه الوقفة سنحضّر لها على كل الأراضي اللبنانية ولن يكون هناك قطع طرقات على أحد وندعو الأجهزة الأمنية لحماية التجمعات وندعو الجميع للتحضير لهذا الإضراب".

ودعا طليس "جميع مكونات قطاع النقل البري الذين هم الأكثر وجعاً الى التحضير لتنفيذ الإضراب ب 8 شباط الذي سيكون انتفاضة للسائقين العموميين على أن يعقد مؤتمر صحافي يوم الإثنين المقبل في مقر الاتحاد العمالي العام". وقال: "إننا لن نسمح لأحد أن يحوّل المحروقات الى مشكلة بين السائق العمومي والمواطن. والسائق هو مواطن أيضاً على الدولة أن تتحمّل مسؤولياتها".