بدأ الحديث عن مصير الانتخابات البلدية والاختيارية يدخل الى المجالس السياسية والقانونية، ولكن في ظل ضياع كبير بحيث يصعب حتى الساعة على أيٍّ من المعنيين تأكيد حصولها من عدمه. وأكثر من ذلك الإجابة على سؤال مهم حول مصير المجالس البلدية والاختيارية إذا استحال إجراؤها أو حتى تأجيلها في ظل معضلة تشريع الضرورة قبل انتخاب رئيس للجمهورية.

أكّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مراراً أنه على كامل الاستعداد لإجراء الانتخابات في موعدها في شهر أيار، ودعوة الهيئات الناخبة في مطلع نيسان، الأمر الذي عاد وأعلنه أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية قبل أيام. لكن العقبة الأولى التي تواجه هذا الاستحقاق هو كيفية تأمين الاعتمادات اللازمة، والبالغة حوالى 11 مليوناً و350 ألف دولار، ما يستدعي عقد جلسة تشريعية وإقرار قانون بصرفها، خصوصاً وأن وزير المالية يوسف خليل، الذي شارك في اللجنة أيضاً، قطع الطريق على سبيل آخر لذلك من خلال إعلانه أن لا إمكانية لتأمين هذه الأموال من إحتياطي موازنة العام 2022.

وفي السياق، أكدت مصادر نيابية عبر موقع mtv أن "وزير الداخلية يبذل جهده ويقوم بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات، لكن الموضوع سياسي أولاً، إضافة الى المسألة المتعلقة بالتشريع ثانياً، لأن الانتخابات البلدية بحاجة الى الاعتمادات التي تحتاج بدورها الى قانون في مجلس النواب"، سائلة في الوقت نفسه: "ولكن إذا لم تُعقد جلسة تشريعية لفتح اعتمادات، فإن تأجيل الانتخابات أيضاً من خلال التمديد للمجالس الحالية بحاجة الى قانون في المجلس، وبالتالي هل نذهب الى الفراغ ونفتح باب الاجتهاد حول كيفية تسيير المرفق العام؟"، مشددة على أن هذا الأمر لا يجب أن يحصل.

إذاً المشكلة الأساس تكمن في إمكانية عقد جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، الأمر الذي ترفضه بعض الكتل النيابية، لا سيما المسيحية منها. 

وهنا يوضح رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، عبر موقع mtv، أنه "وفقاً للمادة 75 من الدستور التي يجب أن تُقرأ في ضوء مجمل أحكام الدستور، وهذا ما يسمّى interprétation dans l'ensemble ولا تُقراً بذاتها فقط، لا يجوز لمجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية التشريع، بل عليه المواظبة حالاً لانتخاب الرئيس، وهذا ما لم يفعله، ولذلك فإنه يستعصي على المجلس النيابي التشريع في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف مرقص "إلا أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه ربما تفسيراً مختلفاً، وهو كناية عن قراءة نصية لهذه المادة بعينها، ويعتبر أن المجلس ليس ملتئماً لانتخاب الرئيس راهناً وبالتالي يستعيد صلاحياته الأساسية من تشريع ورقابة وسواهما عملا بقاعدة أن القيود على سلطة المجلس تفسّر حصراً، ويستطيع بالتالي التشريع المالي أو التشريع لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية على سبيل استثنائي طالما هو ليس ملتئماً".

إذاً، استحالة عقد جلسة تشريعية ستعني حكماً عدم امكانية اجراء الانتخابات، وفي الوقف نفسه عدم القدرة على تأجيلها بموجب قانون، فأي مصير ستلقاه المجالس المحلية؟ يجيب مرقص: "إذا لم يصار الى التمديد للمجالس البلدية والاختيارية فهذا يعني انتهاء ولايتها حكماً".

وبناءً عليه، هل يعني ما تقدّم أن لا بلديات جديدة في لبنان بلا رئيس للجمهورية؟