أشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان الى ان تعليقا على ما تم تداوله من بيانات مجهولة المصدر ومنسوبة الى موظفي الفئة الاولى الذين تقرر وضعهم بتصرف رئيس مجلس الوزراء القرار 14 تاريخ 10/8/2020، والقول بعدم انعقاد اي جلسة لمجلس الوزراء في هذا التاريخ فضلا عن ان القرار بالوضع بالتصرف هو غير قانوني ومخالف لقانون الموظفين ويحتاج الى عقد جلسة لمجلس الوزراء وصدور مرسوم بهذا الخصوص.