كان سابقاً اذا أراد أحدهم أن يلقي هموم الحياة خلفه وأن يدفن أحزانه ويستبدل اليأس بالأمل يذهب الى الطبيعة.

أما اليوم وأمام هول ما يمرّ أمامك، أقل ما يقال عنه أنه إبادة حرجية وكارثة بيئية، وبحجة القيام "بالتشحيل" أصبحنا أمام "عملية القطع الجائر المتقصد"، وتحت ذريعة تأمين الحطب للمدافئ أيام الشتاء، والذي هو حق شرعي خاصة بعد أزمة المحروقات الا انه بسبب الجشع، بحيث لم يعد يكفيهم ذلك بل تعدوا الى أكثر منه ببيعها حيث وصل سعر المتر المربع الواحد الى ما لا يقل عن 125 دولاراً، وبالتالي أصبحوا يجنون ثروات منها، اضافة الى غياب الدولة وأجهزتها، حيث أطلق هؤلاء العنان لمناشيرهم ولم يردعهم ويثنهم عن الاكمال بجرائمهم الرادع الانساني، بل بعض الاجراءات التي قامت بها الدولة بالتعاون مع البلديات والقوى الامنية ضمن الامكانات الضيقة اذا صح التعبير، بتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين وملاحقتهم وتوقيفهم في حال تكرار أفعالهم.

ورغم ان هذه الاجراءات حدّت الى حد ما من القصّ الجائر الا انها لم تصل الى النتيجة المرجوة، وبالتالي يجب ان تستتبع ما هو أنجع وأشد.

فاستناداً الى قانون الغابات الذي يحرم فصم الاشجار الا ضمن معايير وشروط قاسية جداً، والذي أشار اليه وزير الزراعة في الحكومة تصريف الاعمال وبالتنسيق مع وزارة البيئة والجهات الامنية وضعت خطة لمكافحة هذه الانتهاكات، هنا لا يجب ان نغفل عن الكوارث الطبيعية التي تصيب الثروة الحرجية والتي لها دور ايضاً، الا ان كلها جاءت دون المستوى المطلوب لذلك يجب ان تستكمل من خلال:

أ‌-توسيع جهاز مأموري الاحراج عدة وعديداً مع العلم ان هذا الجهاز قوامه حوالي 30% من العدد المطلوب.
ب-اقرار خطة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية والنباتية.
ج-شق طرقات للآليات والمشاة لمكافحة الحرائق.
د-دعم الدفاع المدني عدة وعديداً.
ه-تامين طائرات مائية مجهزة للحرائق.
و-اعطاء صلاحيات واسعة للجيش والقوى الامنية لملاحقة المخالفين ومحاسبتهم.
ي-اقامة دورات وندوات بيئية لزيادة التوعية ووضع المواطنين امام مسؤولياتهم الوطنية.