اقترب شباط، ومعه اقترب استحقاق رفع الدولار الرسمي إلى 15 ألف ليرة. قرار اتخذ قبل أشهر، إلا أنّه سيغيّر حياة اللبنانيين وسيؤثّر بشكل كبير عليها بعد بضعة أيّام. ومن المؤكد أن سعر الصرف الجديد سيؤثر على الاوضاع الاقتصادية والنقدية والاجتماعية. فماذا ينتظرنا؟
يلفت الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، في حديثٍ لـ"الأنباء" الإلكترونيّة، إلى أنّ ما نشهده اليوم من ارتفاع جنوني للدولار مقابل الليرة، والذي تخطى عتبة الـ60 ألفاً، بالإضافة إلى ارتفاع كافة الأسعار وتحديداً المحروقات التي قفزت عن المليون هو الأبرز والأكثر تعبيراً عن حال البلد.
أي أنّه يمكن اعتبار الجنون الذي يشهده اللبنانيّون اليوم promo وتحضيراً لما هو مقبل. وفي هذا السياق، يقول حبيقة: "ما ينتظرنا يحصل اليوم، ولن يحصل أكثر مع بدء شباط. فهو استمرار للوضع المتردي في البلد"، مضيفاً: "رفع الدولار الرسمي إلى 15 ألفاً هو اعتراف بالأزمة والانهيار وبتدهور النقد الوطني. وهو سيؤدّي إلى ارتفاع الأسعار حتماً". ويتوقّع أن ترتفع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانيّة ما سيؤدّي إلى زيادة التضخم، ولذلك فإنه يُؤثر سلباً على الليرة أيضاً.
ولكن من جهة أخرى سيؤدي هذا القرار إلى رفع سحوبات "اللولار" من 8 آلاف إلى 15 ألفاً، وهذا من شأنه أن ينعكس على المودعين. فهل سيكون الانعكاس إيجابيًّا كما يتوقّع البعض؟
يعتبر حبيقة أنّه ورغم زيادة الليرات في أيدي اللبنانيين، إلا أنّهم لن يستفدوا منها بما أنّ الليرة في هبوط مستمرّ وسريع.
أمّا بالنسبة إلى الدولة، فإن القرار سيؤدي إلى زيادة مداخيلها بما أنّها تستحصل على الضرائب والرسوم على سعر الـ15 ألفاً. ولكن، ذلك لن يفيدها كثيراً إلا في ما يخصّ دفع الرواتب، وفق ما يقول حبيقة، إذ انّ معظم مصاريفها بالعملات الأجنبية.
وعن المصارف، يُشير الأخير إلى أنّها ستبقى على حالها ولن يكون التأثير ملحوظاً، لافتاً إلى أنّ خسارة المصارف الكبرى هي الثقة.
ويختم حبيقة: "المشكلة في لبنان سياسية أولاً قبل أن تكون اقتصادية. و"إذا بتنحلّ بالسياسة بتنحلّ تدريجيًّا بالاقتصاد". فهل ستُفرج قريباً سياسيًّا واقتصاديًّا؟
