أكد أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أنّ "موقف الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي من الذي يحصل بملف المرفأ ليس بجديد مذكراً ان "التقدمي" ورئيسه وليد جنبلاط ومنذ الرابع من آب أعلن موقفاً واضحاً، وكان في مُقدمة المطالبين بلجنة تحقيق دولية، ومنحازاً إلى جانب أهالي الضحايا والى كشف الحقيقة منذ اليوم الأول".

واعتبر في حديثٍ عبر "صوت كل لبنان 93.3"، "أن في الجلسة الـ11 لمجلس النواب قال اللقاء الديمقراطي أن الضحية الاولى اليوم هي الحقيقة، وآن الأوان للوصول إلى نتيجة في هذا الموضوع، كما كنّا أوّل كتلة متضامنة مع الأهالي، فمنذ اليوم الأول أبدينا خشيتنا من عدم ظهور الحقيقة في ظل هكذا نظام طائفي يُشكّل محميات مذهبية وطائفية"، مُذكراً "ان اللقاء الديمقراطي وقّع حينها على عريضة طالب من خلالها تشكيل لجنة تحقيق دولية لكنها رُفضت من قبل السلطة ولم تسلك".

أضاف: "منذ اللحظة الاولى طالبنا بإسقاط الحصانات عن كل المسؤولين بدءً من رأس الهرم وصولاً الى آخر مسؤول في الدولة اللبنانية، ولا ننسى أيضاً من كان يترأس المجلس الأعلى للدفاع ومن كان في الحكومة وفي مفاصل الدولة".

ورداً على سؤال حول ان كان ملف تحقيق المرفأ دخل عملياً مدار التدويل، قال أبو الحسن: "وصلنا الى أفقٍ مسدود في موضوع التحقيق وهذا الذي كنا نخاف منه، لذلك كنا مع لجنة تقصّي حقائق منذ البداية"، متوجهاً الى بعض المراجع الدولية والسفارات بالقول: "بدل أن تذهبوا بالموضوع الى التجاذب الدولي والإقليمي ويصبح لبنان ساحة والحقيقة ضحية قدّموا المساعدة من خلال لجنة تحقيق دولية".

وقال: "أمامنا مسؤولية كلبنانيين بالعمل على توحيد جسم القضاء، فالقضاء ركيزة أساسية لبقاء الدولة وقيامها".

وتابع: "المطلوب من كل القوى السياسية والكتل النيابية والمسؤولين إعطاء حيّز لمجلس القضاء الأعلى للخروج بشيء مقبول ويكون أساس لتوحيد الجسم القضائي لأن اذا انكسر القضاء انكسرت الهيبة، ومن غير المقبول الوصول إلى افق مسدود بهذا الموضوع وأن لا نعرف من فجّر مرفأ بيروت".

وأشار الى أن "الخلافات السياسية انتقلت الى داخل الجسم القضائي والموضوع أبعد من ذلك ومرّ ثلاث سنوات والكل غارق بالإجراءات والصلاحيات ومن هو المرجع المخوّل للنظر بقضية المرفأ، ولكن الجميع نسيَ كيف تفجّر مرفأ بيروت ومن أتى بالنيترات وما هو الدافع وراء تفجيره، هذه الحقيقة تكمن هنا والجميع يتلهى ببعض الشكليات حتى وصلنا الى الانقسام التام وأصبحنا عرضة لتدخل بعض السفارات والكباش الإقليمي الدولي أصبح يحصل على الساحة اللبنانية مجدداً وتحديداً في قضية المرفأ، مشدداً على انه "يجب إبعاد هذا الموضوع عن هذا التجاذب والصراع فاذا كان البعض في الخارج يُريد مساعدة لبنان، فليساعدنا بلجنة تحقيق دولية لانه المخرج المطلوب".

وشدّد على ان "المطلوب معرفة الحقيقة بعيداً عن هذا الانقسام وتوحيد الجسم القضائي لأن القضاء ينكسر وبقي لنا الجيش والقوى الأمنية، متمنياً حماية الله لبنان من تلك المحاولات وتحصين القضاء باعطاء حيّز وفسحة لمجلس القضاء الأعلى كي يقدّم الحلول المناسبة لوجود حلاً ونبعد هذه القضية عن السياسة ونجتمع جمعياً على معرفة الحقيقة ويكون هذا الموضوع أولاً من خلال تشكيل لجنة تحقيق دولية".

وأضاف: "لا يسعنا ان ننسى أن كلّ ما حصل في الامس والدولار وصل الى لـ62 الف ليرة، والمواطن يتخبط والمشاهد الأليمة التي رأيناها والفوضى، لذلك ان نعي ما نحن به وان نقف وقفة ضمير وان يكون لدينا قراراً شجاعاً ووحدة موقف".

وفي سياق آخر، قال أبو الحسن "يحاول رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط أن يحدث خرقاً في جدار الأزمة ودائما كان موقفه وموقف الحزب هو صوت العقل في عين العاصفة، وحاول كعادته كسر الإطار الضيّق والخروج بتوسيع أفق الرؤية والاقتراحات من أجل كسر هذا الجمود".

وتابع: "حتّى هذه اللحظة لم نلمس أي نتيجة لأن هناك تمسّك من قبل البعض ببعض الطروحات، لذلك المطلوب مرونة وأن نرى مصلحة البلد أولاً ومصلحة الناس".

وعن ما اذا كان الحزب التقدمي الإشتراكي يسوّق لسليمان فرنجية رئيسا بـ65 صوتاً، أجاب أبو الحسن: "هذا الموضوع غير صحيح على الإطلاق، وليس بالضروري تبرير هذا الامر دائماً، فنحن كحزب لدينا مُرشّح وهو ميشال معوّض، ووصلنا الى طريق مسدود في هذا الأمر، وليس هناك فريقاً يستطيع ان يصل بـ65 صوتاً لأي مُرشّح، اذا الأفق مسدود والحل بأن نتوافق على رئيساً يحمل برنامجاً ويؤمن بالطائف وليس التفتيش عن بدع وأساليب حكم جديدة في لبنان"تعيدنا إلى الانطواء وافكار قديمة كالفيدرالية وما شابه .