"الدّولار عم بينطّ بشكل جنونيّ"، بهذه العِبارة باللّغة العامية، يُمكن اختصار حال سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء الذي تجاوز حدود الـ 62 ألف ليرة لبنانيّة، فيما المسؤولون غافلون عمّا يجري بحقّ اللّبنانيّين من جريمة معيشيّة واقتصاديّة. فهل الحلّ سياسيّ أم اقتصاديّ؟ 

في هذا السّياق، يعتبر الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة أنّ الحلّ سياسيّ أوّلاً واقتصاديّ ثانياً. 

ويقول، في حديث لموقع mtv: "طالما بقي الوضع في البلد على ما هو عليه، فإنّ سعر صرف الدّولار سيُواصل الارتفاع، وتنطبق عليه مقولة "فالج ما تعالج"، فأي بلد من دون رئيس للجمهوريّة ومن دون حكومة ومن دون مجلس نواب يعمل بشكل جدّيّ والمؤسّسات فيه "بالأرض"، لا يمكن أن يملك نقداً قوياًّ، لذا، فإنّ اللّيرة اللبنانيّة تنهار وستُكمل مسارها الانحداريّ طالما بقي الوضع السّياسيّ متردّياً". 

ويضيف: "يُعاني لبنان من مرض خطِر، فالسّياسة "فارطة" والمؤسّسات في انهيار مُستمرّ، وفي هذه الحال، من الطّبيعيّ أن تنهار اللّيرة اللبنانيّة". 

ويشير حبيقة إلى أنّ "الحلول الاقتصاديّة يُمكن أن تُفرمِل الانهيار، لكنّ المُشكلة تكمُن لدى السّياسيّين"، ويتابع: "لا سقف لسعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء وسيرتفع تلقائيّاً ولا شيء يردعه سوى الحلّ السّياسيّ". 

ما السّيناريو المُتوقّع لسعر الدّولار في ظلّ ما يُحكى عن انفجار الشّارع؟ يجيب حبيقة: "تردّي الأوضاع السّياسيّة والأمنيّة أكثر وانفجار الشّارع، سيؤدّي إلى قفزة جنونيّة للدّولار، فهو كحبال الهواء، يلجأ النّاس إليه في الأزمات لحماية أنفسهم". 

إذاً، يبدو أنّنا نتّجه إلى سيناريو اقتصاديّ ومعيشيّ أكثر سوداويّة، فالمسؤولون في سبات عميق، ولا من يتحرّك للجم الانهيار الذي بات اللّبنانيّون في صلبه.