يترقب اللبنانيون بحذر ما قد يستتبع الفوضى القضائية على خلفية استدعاءات المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار وردة فعل مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أخلى سبيل كل الموقوفين وادعى على البيطار.
عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب غازي زعيتر، وهو أحد الشخصيات التي ادعى عليها البيطار في سياق قراراته الأخيرة، أشار إلى أنّه "لم يتبلّغ" استدعائه لحضور جلسة استماع، مؤكداً أنّه "لن يحضر في حال لم يتبلّغ بشكل رسمي".
وفي حديث لجريدة "الانباء" الإلكترونية، اعتبر زعيتر ألا خوف من أن يتحوّل النزاع القضائي إلى توتر أمني في الشارع، وقال: "نحن نرفض هذا الموضوع، لكن من الضروري أن يُسأل البيطار عن هذه النقطة وما إذا كان يريد من خلال قراراته أحداثاً أمنية، وأي أجندة ينفّذ".
وفي هذا السياق، شدّد زعيتر على أنّ المواجهة ستكون بالقضاء، لأن البيطار ارتكب "خطأ جسيماً"، وبرأيه، "فإن الأصول أن أمثل أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في حال ثبتت إدانتي".
وعما تردّد عن حصول إشكال بينه وعدد من النواب في جلسة لجنة الإدارة والعدل على خلفية نقاش حامٍ حول ملف تحقيقات انفجار المرفأ والمستجدات التي طرأت في الأيام الأخير، وما نُقل عنه عنه قوله إن ثمّة "تكسير روس" سيحصل، وإن قرارات القاضي "قد تؤدي إلى حرب أهلية"، نفى زعيتر هذا الكلام جملة وتفصيلاً، وأكّد أنّه لم يصدر عن أي نائب في الجلسة.
