زارَ عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، وجرى عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدّات السياسية.
وعقبَ اللقاء،تحدّث أبو فاعور فقال: "يسعى دولة الرئيس ونسعى معه الى إيجاد مساحة مشتركة بين اللبنانيين فإذا كانت طاولة الحوار حتى اللحظة ممتنعة جراء مواقف بعض القوى التي لا نوافق عليها، لا بد من إبتداع أشكال أخرى للحوار توصل الى نتيجة، فإذا لم يكن البؤس الإقتصادي والإجتماعي الذي نراه اليوم والذي يعيشه المواطن اللبناني، وإذا لم تكن حالة الفوضى الدستورية والفوضى القانونية والفوضى السياسية دافعاً كافياً لإيجاد مخرج للمأزق الرئاسي فما الذي يمكن أن يكون الدافع؟".
وأشارَ أبو فاعور إلى أنّنا "نستطيع استنباط بعض المشتركات بين اللبنانيين ولكن كي أكون صريحاً حتى اللحظة لا يبدو أن هناك تقدماً كبيراً يُحرز لكننا لن نستسلم وسنبقى نحاول"، مؤكّداً "سيبقى رئيس الحزب التقدّمي الإشتراكي وليد جنبلاط يحاول بكل الوسائل للوصول الى تفاهمات حول مسألة الرئاسة التي هي تمثل بداية اعادة ترميم هيكل الدولة في لبنان".
ولفتَ أبو فاعور إلى أنَّ "لن يكون هناك انقاذ اقتصادي واجتماعي الا بهيكل واضح للدولة اللبنانية وتحديداً هيكل يستطيع ان يجمع اللبنانيين ويصالح لبنان مع العرب والخارج".
وحول موقف "اللقاء الديمقراطي" بتعليق المشاركة في الجلسات، أشارَ أبو فاعور إلى أنَّها "خطوة احتجاجية، ولا علاقة لها بالنائب ميشال معوَّض، مع تكرار السيناريو المهين للمجلس، وللمواطن اللبناني، قررنا اتخاذ موقف إحتجاجي من الجلسات برّمتها، وتعبير عن حاجتنا لوجود طريقة مختلفة لانتخاب رئيس".
وفي ما يتعلّق بصداقات لبنان الخارجية، قالَ أبو فاعور: "نحن على اتصال دائم مع السعودية وتشاور مع قيادتها التي تسعى ايضاً لمساعدة لبنان من ضمن ما يسمونه في المملكة السياسات الضامنة، وهم يطلبون الحد الأدنى من العلاقات الطبيعية بين لبنان والدول العربية وعدم الاعتداء اللفظي وغير اللفظي".
ورداً على سؤال حول مؤتمر باريس المرتقب، قال أبو فاعور: "هناك حراك، وتحضيرٌ للقاء وليس مؤتمراً، ولكن حتّى هذه اللحظة لا تزال التفاصيل غير واضحة وجدول الأعمال يُناقش، لكن كي لا ننتظر ما لا يُمكن أن يُقدّم أيّ تغيير جدّي في الواقع اللبناني الداخلي، وإذا لم يكن هناك دينامية داخلية تتعامل مع الاستحقاق الرئاسي فعبثاً ننتظر الخارج، إذ إنَّ الرئيس يُصنع ويُنتخب في لبنان، وهو مسؤولية النواب اللبنانيين".
وختمَ أبو فاعور: "الخارج ممكن ان يؤمن شبكة أمان او اتصالات ودينامية خارجية لدعم لبنان او وضع خارطة طريق سياسية، وإذا لم تتوافق الكتل السياسية في ما بينها على إسم موّحد فلن يكون هناك رئيس".
