لبنان أمام إستحقاق دستوري قريب، ألا وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية. وبين "الجو السياسي" السائد وإحترام المواقيت الدستورية والإلتزام بها، يترقب الشعب اللبناني مصير الإنتخابات البلدية والإختيارية، في أيار المقبل، خصوصاً أنه تم إرجائها العام الماضي بموجب مشروع قانون اتخذه مجلس الوزراء في 5 آذار 2022، وفيما بعد صادق عليه مجلس النواب في 30 آذار 2022. وأتى قرار التأجيل حينها، إنطلاقاً من تلازم الانتخابات البلدية والاختيارية مع الانتخابات النيابية في شهر أيار 2022، بالإضافة الى الأسباب اللوجستية والامكانيات الضئيلة. وفيما يؤكد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إصراره على إجراء الاستحقاق ودعوة الهيئات الناخبة في نيسان، ماذا عن المؤشرات الميدانية لحصولها من عدمه؟

وفي هذا السياق، يوضح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن أن "وزير الداخلية يقوم بكل ما يترتب عليه من واجبات من أجل إنجاز هذا الإستحقاق، المتمثلة في التجهيزات الإدارية واللوجستية الممكنة، ويبقى الشق الأساسي هو موضوع القرار السياسي في هذا الأمر".

ويؤكد أبو الحسن أن "كتلة اللقاء الديمقراطي والحزب التقدمي الإشتراكي مع إحترام الإستحقاقات الدستورية جمعيها، ومع إنجاز هذا الإستحقاق لما فيه من مصلحة مباشرة على المواطن"، معيداً ذلك الى سببين أساسيين، "أولاً لأن المداورة بالسلطات ضرورية، وثانياً لحاجة عملية الإنماء الى تحفيز دائم".

ويلفت أبو الحسن الى أنه لمس من وزير الداخلية "كل نية صادقة بإنجاز هذا الإستحقاق، ويبقى على القوى السياسية والكتل النيابية الاخرى أن تساعد على إنجاز هذا الإستحقاق".

وفي سياق متصل، يشير أبو الحسن الى انه في المبدأ يجب أن يسبق الإنتخابات البلدية إستحقاق إنتخاب رئيس جمهورية، "الذي يجب أن يتم ولكن فيما لو لم يتم إنتخاب رئيس، يستطيع وزير الداخلية أن يقوم بكل الخطوات اللازمة".

التمويل والإعتمادات 

ومن ناحية أخرى، يوضح أبو الحسن أن إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية يحتاج الى تمويل، ما يستدعي إجتماع الحكومة لإقرار الإعتمادات الضرورية"، مشيراً الى أن "إجراء الإنتخابات البلدية غير مرتبط بإنتخابات الرئاسية الا من هذا الجانب، أي عملية وجود حكومة او قدرة الحكومة على الإنعقاد وإصدار القرارات اللازمة فيما يخص الإعتمادات"، مضيفاً: "يبقى المطلب الأساسي، إحترام الإستحقاق الدستوري الأول، إنتخاب رئيس للجمهورية".

وفي السياق عينه، يرى جوليان كورسان، المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية للشفافية - "لا فساد"، أن موقف وزارة الداخلية واضح حول إجراء الإنتخابات البلدية، إذ أن وزير الداخلية يطبق القانون وهذا شيء جيد"، فيما المتبقي ماذا يقرر مجلس النواب، مشيراً الى أنه "لتتمكن الوزارة من إجراء الإنتخابات البلدية، فهي تحتاج الى أموال وشراء عام، بالإضافة الى تنظيم يوم الإنتخابات، وعندما توافرهما يصبح تنظيم الإنتخابات تفصيل إجرائي".
ويضيف: "الإعتمادات هي المشكلة الأساسية".

ومن ناحية أخرى، يعتبر كورسان أننا عدنا الى مبدأ عوضاً عن أن نستهلك الوقت في مناقشة قانون الإنتخابات والتعديلات التي يجب أن تطاله، وخصوصاً التعديلات التقنية التي تعزز من نزاهته وشفافية الإنتخابات، ونعطي مساحة أوسع للناس لمعرفة كيف تنتخب، ينصب جهدنا على ضمان أن تحصل الإنتخابات بأي ثمن، بغض النظر عن نوعية الإنتخابات"، مشيراً الى أنه "الى حد معين الأمر نفسه يحصل بالنسبة للإنتخابات البلدية، وفي حال حصلت وعلماً أنها جرى تأجيلها لسنة، فما من رادع ان تؤجل مجدداً".

الجو السياسي

ويشدد كورسان على أن الإنتخابات البلدية إستحقاق دستوري ومن الواجب والمهم الإلتزام بتطبيقه في موعده، مشيراً الى "أننا نعاني في لبنان من مشكلة إحترام إلتزام المواعيد الدستورية في الإنتخابات النيابية والبلدية والرئاسية، إذ يحصل هذا الأمر للمرة الثانية خلال أخر 10 سنوات، وإجراء الإنتخابات كان دائما مرتبط بالأهواء السياسية، وهذا أمر خطر على الديمقراطية وعلى القوانين والدستور".

ويضيف: "ماذا نقول للبنانيين؟ وكأن الدستور والقانون شيء إستنسابي، يمكن أن نطبقه أو لا نطبقه بحسب ما نراه أو نشعر به أو نعتقده وهذا أمر خطير، إذا من الممكن الا نراه في وقت حصوله، لكن المترتبات على المجتمع ستكون خطرة. لذلك، يجب أن تحصل الإنتخابات البلدية".