تنص المادة 65 من الدستور اللبناني على: "تناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء. وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها:

5- يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضائه، ويتخذ قراراته توافقياً. فإذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي: 
إنما يُلاحظ في الآونة الأخير كثرة الكلام والتنظير للمراسيم الجوالة، وقد غاب عن بال البعض أو أن هذا البعض تناسى، ان المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، بعد اتفاق الطائف، أصبح إجراءً شكلياً بحيث أنه أصبح ذو مفعول إعلاني وليس إنشائي، فهذا المرسوم يصدر بناءً على قرار قد سبق واتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي يكون القرار هو الإنشائي.
ولاتخاذ قرار في مجلس الوزراء يجب أن يحضر الجلسة أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ قراراته توافقياً وإلا بالتصويت. هذا النص واضح ولا يحتمل اللبس والتأويل، بالتالي كيف يمكن اتخاذ قرار بحاجة إلى مناقشة للتوافق عليه وإذا لم يتوصل المجلس إلى هذا التوافق فعليه أن يلجأ الى التصويت.
السؤال المطروح برسم بعض منظري القانون الدستوري، كيف يمكن اتخاذ قرار بمواقفة أعضاء غير حاضرين للجلسة يحضرها ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، تحت شعار عدم جواز اجتماع الحكومة أثناء شغور مركز رئاسة الجمهورية؟
هذا البعض يطرح نظرية المراسيم الجوالة أي اصدار مرسوم غير مستند إلى قرار نوقش في جلسة لمجلس الوزراء وتم التوافق عليه أو تعذر هذا التوافق وتم اللجوء إلى التصويت بالأكثرية التي حددها الدستور، وهي بالأصل بأكثرية الحضور، باستثناء بعض المواضيع التي المحددة والمعددة في النص. 
بقراءة موضوعية للفقرة 5 من المادة 65 نستنتج:
اولاً: ان الفقرة بدأت بعبارة يجتمع مجلس الوزراء 
ثانياً: حددت هذه الفقرة نصاب الاجتماع
ثالثا: حددت أيضاً نصاب اتخاذ القرارات، وهي أكثرية الحضور أو ثلثي أعضاء الحكومة في بعض المواضيع.
السادة الكرام الذين نحترم ونجل كما نحترم ونجل من درسكم القانون، إن المراسيم الجوالة هي البدعة الدستورية وهي الإجراء غير الدستوري، وإذا قال قائل أنه سبق أن تم اللجوء إليها في فترات سابقة، نلفت إلى أنه إذا سبق اللجوء إليها أيام الحرب الأهلية في لبنان، وقبل الطائف الذي جعل من المرسوم إجراء شكلي، وبالتالي لا يمكن القياس على الوضع الراهن، كما نذكر بالقاعدة الأساسية أنه لا اجتهاد في معرض النص، ولا يمكن لممارسة مخالفة للنص أن تكوِّن عرفاً.