في قرارين منفصلين إلّا أنهما متلازمان في توقيتهما، أعلنت شركة IBC المشغّلة لمعمل معالجة النفايات في منطقة سينيق جنوب مدينة صيدا وقف العمل، كما أعلنت الشركة المتعهّدة NTCC التوقف عن جمع النفايات ونقلها ضمن نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، في خطوة تحذيرية واحتجاجية معاً، ما ينذر بأسوأ أزمة ستشهدها المدينة وقرى اتحادها.

وبرّرت شركة IBC المشغّلة لمعمل معالجة النفايات قرارها بعدم سداد مجلس الوزراء مستحقّاتها المالية عن نحو ثلاث سنوات ونصف السنة والبالغة 35 مليون دولار، بينما برّرت الشركة المتعهّدة NTCC قرارها بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد أصدر موافقة استثنائية لتمديد دفع مستحقّات الشركة من الصندوق البلدي المستقلّ لغاية 30 أيار المقبل، على أن يعرض على مجلس الوزراء لإقرار هذه الموافقة، ولكنّ هذا الأمر لم يحصل خلال الجلسة الأخيرة وبالتالي فإنّ الشركة لا يمكنها تقديم فواتير عن الفترة المقبلة.

اللافت في القرارين أنّهما جاءا عقب زيارة وزير البيئة ناصر ياسين إلى المدينة من دون إعطاء أي حلول لأزمة النفايات حتى مجرّد وعود بالدخول على خطّ المعالجة سوى الاعتماد على مبادرة النظافة التي يقوم بها تجمّع المؤسسات الأهلية من جهة، وعلى إنشاء صندوق دعم للعمل البلدي من جهة أخرى، ما يعني عملياً أنّ الأمور متروكة على غاربها.

وتركت هذه التطوّرات استياء كبيراً بين القوى السياسية والبلدية والأهلية الصيداوية التي رأت أنّ توقيتها غير مناسب، خاصة في وقت بدأت فيه البلديات تتقبّل فكرة دعوة القاطنين فيها إلى التبرّع بمئة ألف ليرة لبنانية شهرياً للمساهمة في معالجة المشكلة، في إطار تضافر الجهود المشتركة لتمرير المرحلة بأقلّ الأضرار الممكنة.

وقالت مصادر صيداوية لـ»نداء الوطن» إنّ القرارين تفوح منهما روائح ابتزاز سياسي شبيه بروائح النفايات التي بدأت تملأ مختلف شوارع وأحياء المدينة، إذ إنّ إعلان المعمل لا يحمل جديداً بالمضمون وقد سبق لإدارته أن استهلكته مراراً وفي كل مرة كان يكشف فيها عن فضيحة عدم صلاحية المعمل، علماً أنّ الوزير ياسين قال من بلدية صيدا حرفياً: «المعمل يشتغل حالياً ولديه مستحقّات يأخذها وستكون هناك رقابة ومتابعة أكبر لعمله والبلدية ستؤدي دوراً أكبر بهذا الموضوع»، بينما التقرير الفنّي لوزارة البيئة كشف عن خلل كبير في مسار المعالجة وعدم صلاحية المعدّات الحالية بل وحاجتها ليس فقط للصيانة بل الحاجة لإعادة النظر بأداء المعمل ككلّ!.

بينما قرار الشركة المتعهّدة جاء متسرّعاً في ظلّ التوافق السياسي على إنشاء صندوق لدعم العمل البلدي والبيئي ومنه إعطاء قروض لها لشراء المازوت وتسيير الآليات وعملية جمع النفايات ونقلها، ما اعتبره البعض أنّه مزيد من الضغط من أجل تحصيل ما أمكن من أموال وأنّ الضغط يتركّز على قبض مستحقّات مالية جرت الموافقة عليها بقيمة 3 مليارات ونصف المليار ليرة لبنانية، وتنتظر موافقة المصرف المركزي.

وأوضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي لـ»نداء الوطن» أنّ مشكلة النفايات ثلاثية ومترابطة، أولاً معمل المعالجة وقد عاد الى العمل مجدّداً بعد تمنّيات بذلك الى أن يتم الضغط لصرف مستحقّاته المالية المتراكمة منذ الأزمة الإقتصادية، وثانياً عملية كنس الشوارع والأحياء وسيقوم بها متطوّعو «تجمّع المؤسسات الاهلية» بدعم من «جمعية التنمية للإنسان والبيئة»، بالتعاون مع بلدية صيدا والقوى السياسية وستستمرّ حتى عيد الفطر المبارك أي إلى نهاية نيسان تقريباً. وثالثاً مشكلة جمع ونقل النفايات، ففي الفترة السابقة وعدنا الشركة المتعهّدة بدفع 300 ألف دولار أميركي لتأمين سير العمل وخاصة لجهة شراء المازوت، إلّا أنّنا لم نجمع سوى 160 ألف دولار، والآن نعمل على إنشاء صندوق لدعم العمل البلدي والبيئي، وفي حال تمّ صرف المبلغ المستحقّ لها وهو عبارة عن 3 مليارات ونصف المليار فستباشر الشركة فوراً عملها وأتوقّع أن يتمّ ذلك قريباً».