وعد الرئيس إيمانويل ماكرون "القوات الفرنسية بزيادة ميزانيتها لسبع سنوات بنسبة الثلث إلى 400 مليار يورو في إطار قانون البرمجة العسكرية المقبل"، وأعلن لدى تقديم تمنياته للقوات بمناسبة العام الجديد في "قاعدة مون دو مارسان" الجوية بجنوب غرب فرنسا أن "قانون البرمجة العسكرية يعبر عن جهود البلد من أجل جيوشه" و"هذه الجهود ستكون متناسبة مع المخاطر، أي أنها ستكون كبيرة".
 
وأكد "تخصيص 413 مليار يورو للقوات الفرنسية للفترة ما بين 2024 و2030، مع الأخذ بإيرادات من خارج الميزانية".
 
وقال: "يجب أن نكون متقدمين بحرب حتى نكون مهيئين لنزاعات أكثر ضراوة وأكبر عددا وأكثر إشكالية في آن واحد".
 
واضاف: "بعد إصلاح الجيوش، سنقوم بتحويلها" وأكد "علينا القيام بأداء أفضل ومختلف" داعيا إلى "إعطاء الأفضلية لسرعة التحرك وزيادة القوة، لأنّنا لن نختار النزاعات التي سيتحتم علينا خوضها".
 
وأفاد ماكرون عن "زيادة تقارب 60% في الميزانية المخصصة للاستخبارات العسكرية"، مشيرا بصورة خاصة إلى "مضاعفة ميزانيتي مديرية الاستخبارات  العسكرية ومديرية الاستخبارات والأمن الدفاعي".
 
كما ستخصص استثمارات إضافية على صعيد التجهيزات والعديد لمقاطعات ما وراء البحار.

وأعلن قصر الإليزيه أن "فرنسا يجب أن تمتلك قوات سياديّة معززة لتتمكن من مواجهة كل من يسعى لمهاجمة مصالحنا، ولا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ حيث تثير مطامع الصين التوسعية مخاوف".
 
كما تسعى الميزانية المقبلة "للتكيف مع مخاطر نشوب نزاع كبير بين الدول يكون شديد الحدة"بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".