أشار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنهم سيمضون قدما في رفع أسعار الفائدة، ودعم عدد منهم سعر فائدة أعلى عند 5 بالمئة على الأقل، حتى مع ظهور علامات على أن التضخم بلغ بالفعل ذروته وعلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

وقالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند لوريتا ميستر، الأربعاء، في مقابلة مع وكالة "أسوشيتد برس": "أعتقد أننا بحاجة إلى الاستمرار، وسنناقش في الاجتماع مقدار ما يجب القيام به".

وأضافت ميستر أنها تتوقع أن يحتاج سعر الفائدة إلى أن يرتفع "لأعلى قليلا"، وأن يظل عند ذلك المستوى لبعض الوقت لإبطاء التضخم أكثر.

ويبدو أن تصريحاتها تعكس وجهة نظر مشتركة على نطاق واسع مع زملائها من صناع السياسة.

ويقع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة حاليا في النطاق المستهدف بين 4.25 و4.50 بالمئة، ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي هذا المعدل بمقدار ربع نقطة مئوية في نهاية اجتماعه الذي يعقد يومي 31 يناير والأول من فبراير.

لكن تباطؤ الإنفاق والتضخم والتصنيع الذي أعلن عنه الأربعاء، ساعد في دعم توقعات إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي جولته الحالية من رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما توقعته ميستر ومعظم زملائها، مع معدل فائدة أقل قليلا من 5 بالمئة.

ومثل ميستر، قال جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، في حديث مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه يتوقع أيضا ارتفاع سعر الفائدة إلى نطاق 5.25 و5.50 بالمئة، مضيفا أن صناع السياسة يجب أن يتخطوا الخمسة بالمئة "بأسرع ما يمكن".

وعبر عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي عن دعمهم لإبطاء رفع أسعار الفائدة إلى ربع نقطة مئوية، بعد وتيرة أسرع بكثير العام الماضي بزيادات قدرها 75 نقطة أساس ونصف نقطة مئوية.

لكن بولارد أبدى نفاد صبره، وعندما سئل عما إذا كان منفتحا على زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي، سأل: "لماذا لا نذهب إلى حيث يفترض أن نذهب؟ لم المماطلة؟".

ويمكن العثور على إجابة جزئية في تقرير "الكتاب البيج" الأحدث الذي نشره مجلس الاحتياطي الاتحادي الأربعاء، إذ أظهر تجميع لبيانات مسوح من مناطق المجلس في أنحاء البلاد استمرار الارتفاع في الأسعار، لكن بوتيرة أبطأ في معظم المناطق.

واستمرت العمالة في النمو بوتيرة "ضئيلة إلى معتدلة" في معظم أنحاء البلاد، وأبلغت مناطق عديدة عن نمو اقتصادي متواضع.

ومع ذلك، يقول صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي إن الخطأ الذي لا يريدون ارتكابه هو التوقف قبل هزيمة التضخم، وأن يضطروا إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى لهزيمته في وقت لاحق، كما حدث في السبعينيات والثمانينيات.

وحتى باتريك هاركر، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، الذي يعتبر عموما أقل صرامة في التشديد النقدي من ميستر أو بولارد ويريد التحول إلى زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل، توقع "المزيد" من الرفع في تكاليف الاقتراض قبل التوقف.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عقب اجتماع السياسة الشهر الماضي، إن النصر لم يتحقق في معركة التضخم، وإنه ستكون هناك زيادات أخرى في أسعار الفائدة عام 2023.