بعد الإنتخابات النيابية التي أحدثت مفاجأة بوصول 13 نائب تغييري إلى البرلمان، بدأ اللبنانيون بمراقبة حركة هؤلاء وكيفية مقاربتهم للملفات، فهل نجح هؤلاء بتشكيل كتلة تخرق الصورة النمطية لمجلس النواب منذ أكثر من 30 عاماً؟ أم أن منشأهم السياسي حال دون تلاقيهم لفترة طويلة؟

وكيف يُقارب النائب التغييري الملفات ؟ ومما هو مستقبل البلاد الإقتصادي والسياسي من وجهة نظره. 

يجيب نائب التغيير وضاح الصادق على سؤال جوهري على سؤال حول وقوع "الطلاق" بين النواب التغييريين؟ فلا ينفي "تفكّك نواب التغييريين"، ويقول خلال حديثٍ مع جريدةٍ "الأنباء" الإلكترونية: "اليوم ليس هناك من كتلة بل هناك مجموعة  تتراوح ما بين 6 و7 نواب نلتقي حول أفكار إقتصاديّة، إجتماعيّة، وسياسية، ننُسق ونتواصل مع بعض بشكلٍ دائم ونحاول قدر الإمكان التنسيق مع النواب الآخرين فهناك نقاط نتفق عليها وأخرى لا، ولكن كـ"تكتل" فهو غير موجود حاليًّا، إلّا أنّنا نُحاول رفع مستوى التنسيق على مستوى الأفكار  فيما بيننا"..

وهنا يشير إلى أنّ "دخولهم إلى المجلس النيابي ككتلة واحدة هو "خطأ"، صحيح أن جميعنا نلتقي حول أهداف رئيسيّة (الإصلاح، محاربة الفساد، المحاسبة، وبلد يتمتع بالدايمقراطيّة وبحقوق المواطن)، إلّا أنّه لكل منّا آراءه السياسيّة والإقتصادية المختلفة عن الآخر، ولكنّ رغم ذلك تمكّنا خلال الـ 6 أشهر هذه أن نقوم بخروقات كبيرة في المجلس النيابي على صعيد اللجان".

وعلى ضفّة الإستحقاق الرئاسي، يرى أنّ "كل الطرقات مقطوعة وليس هناك أيّ "بصيص أمل"، ويقول: "كل دروب بتودّي الطاحون، لكنّ دروب الطاحون اليوم قطوعة".

ويعتبرّ صادق بأنّ "رئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل هو "العائق" في عملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية، إذ يلفت إلى أنّه علينا أن "نسأل باسيل فهو حتى اليوم غير مقتنع بشخص غيره للرئاسة، وخلال زيارته الأخيرة إلى قطر رفض التداول  مع القطريين بأي إسم غيره، فنحن اليوم نتعاطى مع شخص على إستعداد أن يهدّ البلد ليكون رئيسًا، في وقتٍ لم يعد يملك لا الشارع ولا أكبر كتلة نيابية، وحتى تماسك كتلته "مهتز" فهناك جبهة داخلها معارضة بـ "شراسة" له مكونة مما يقارب من 7 نواب".

وعن العلاقة بين التيار الوطني" و"حزب الله"، يوضح بأنّ "العلاقة سيئة، حيث أغلبية خطابات باسيل تتضمّن تهديدات مبطنّة بفكّ إتفاق مار مخايل"، لا بل أصبحنا نسمع كلام لمسؤولي في "التيار" عالي اللهجة ضد "الحزب"حتى ذهب بعضهم إلى إتهامه بأنه "ميليشيا"، لذا هناك على ما يبدو إشكالية كبيرة بين الطرفيْن والعلاقة فيما بينهم ليست بمرحلة العداوة إنما بمرحلة الطلاق "لزواج ماروني".

هل هناك من أيّ حراك دولي بشأن الملف الرئاسي؟ يجزم بأنّه ليس "هناك أي شيء يوحي بذلك، فلبنان بآخر أولويات المجتمع الدولي فالجميع متلهي بمشاكله"، لكن في المقابل يُشير إلى أنّ "الدول المعنيةّ بالملف اللبناني أوضحت أكثر من مرة ورسمت إطار الرئيس الجديد، حيث عليه الإلتزام بالإصلاح ومحاربة الفساد وتطبيق إتفاق الطائف، وأنْ لا يكون لبنان معادياً للعرب ودول الخليج وعندها سيتمّ دعم لبنان من خلال العقود المحضرة، وهذا ما سيساهم بتحسن الوضع الإقتصادي ويشكل سريع".

لا ينظر صادق بتفاؤل إلى المستقبل وذلك لعدّة أسباب على حدّ تعبيره، ومنها "الإقتصاد منهار ونسبة الفقر في إزدياد".

في المقابل يرى بأنّ "الحلّ موجود وغير صعب، لكنّ "النيّة غير موجودة"، ويتطرّق هنا إلى "ما يحصل اليوم في ملفّ الكهرباء فهذا القطاع هو عرضة للفساد والسرقة منذ ما يُقارب الـ 12 عامًا ونظرًا لحجم لبنان يُمكن إعتبارها من أكبر السرقات التاريخيّة،  مع العلم أنّه بإمكاننا حلّ هذه المشكلة وتأمين الكهرباء خلال عام ونصف ممّا سيُساهم بدعم النهوض بالإقتصاد اللبناني بنسبة 50%، إضافةً إلى ذلك هناك مشكلة توحيد سعر الصرف الذي أيضًا سيُساهم بإعطء "دفشة" للإقتصاد اللبناني، كما يمكن تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص لإدارة أصول الدولة".

وعلى الصعيد الأمني، يرى بأنّه "مقارنةً بما نعيشه من أزمات فهو ما زال جيدًا ومقبولًا"، إلّا أنّه يُضيء هنا على "تنامي ظاهرة الأمن الذاتي داخل الأحياء والمناطق الصغيرة بسبب الضائقة الماليّة"، ويتمنّى على "الدولة إيجاد الحلّ سريعًا فهي من الممكن أن تتحوّل إلى قنبلة موقوتة بأي من الأوقات".