نفّذ عدد من الأساتذة اعتصاماً رمزيّاً في ساحة رياض الصلح، بدعوة من روابط التعليم الرسمي وهيئة التنسيق للأساتذة المتعاقدين بالتّزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية، مطالبين بإنصافهم.
ورفع المعتصمون لافتات كُتب عليها: "أعطني حقّي... أعطيك حقّك"، "العيش الكريم حقّ للمعلم"، القطاع التربوي أساس في نهوض المجتمع".
وقال المتحدّث باسم روابط التّعليم الرّسمي، حيدر اسماعيل، في كلمة ألقاها خلال الاعتصام: "لن نُذلّ في انتظار الحوافز المالية من الجهات المانحة ودولتنا الكريمة غاطسة نائمة، وحارس المال مستيقظاً ويفاجئنا بعد منتصف الليل برفع الصيرفة وتفلّت الدولار، فما يعطينا إياه باليمين فتاتاً يأخذه باليسار غلاء بالأسعار". وأضاف متوجّهاً إلى الوزراء بالقول إنّ "مطالبنا واضحة وهي في أدراج مكاتبكم، وفي أدراج مكاتب رئاسة الحكومة وفي المجلس النيابي، وفي زوايا وزارتي المالية والتربية وفي مكاتب حاكمية مصرف لبنان وفي مكاتب اليونسيف ومكاتب الجهات المانحة"، مذكّراً بالمطالب وهي: تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، إقرار قانون تعديل بدل النقل وربطه بسعر صفيحة البنزين، تقديم الحوافز المالية بلا منة أو أيّ شرط من شروط البنك الدولي أو الجهات الممولة، وتنظيم آلية صرفها، تحسين التقديمات الصحية والاجتماعية لتعاونية موظفي الدولة والضمان الاجتماعي بما ينسجم مع الارتفاع في قيمة الفاتورة الصحية، اعتماد منصة صيرفة خاصة بالمعلمين على ألا تزيد على الـ15 الفاً كما هو الدولار الجمركي، إقرار قانون بدل النقل في مجلس الوزراء للمتعاقدين والمستعان بهم عن كل يوم تدريس فعلي، دعم صناديق المدارس وتأمين مادة المازوت للمدارس الرسمية في المناطق الجبلية، وتأمين المستلزمات التربوية، وتأمين التجهيزات الضرورية للمختبرات والمصانع المهنية والتقنية الرسمية.
بدورها، قالت منتهى فواز، في كلمة باسم هيئة التنسيق للأساتذة المتعاقدين، إنّ الوقفة اليوم هي "لإقرار مرسوم بدل النقل"، مُحذّرةً من أنّه "في حال لم يقر اليوم لا عودة إلى المدارس». وشدّدت على أنّه «من حقنا العقد الكامل الشهري والاستقرار الوظيفي"، سائلةً: "أين الحوافز التي وعدنا بها وحتى اليوم لم نحصل عليها؟".
من ناحيته، توجّه ممثل الأساتذة المنتفضين الثانويين في الملاك، وسيم نصار، إلى "كلّ نائب أو وزير أو نافذ" بالقول: "أنتم مسؤولون عن هدم صرح العلم وتدميره بكلّ مكوناته وبخاصة المعلم. لن نسمح لكم بالمتاجرة بنا لملء خزائنكم مقابل إفلاسنا وتجويع أولادنا، وإذا كانت المراهنة على التضحية فقد ضحينا لثلاثة أعوام متتالية حتى اضمحلت كلّ مدخراتنا". وشدّد على أنّ "حقوقنا مقدّسة نصّ عليها القانون، فأيّ قانون شرع لارتفاع الدولار مع بقاء راتب الأستاذ على سعر صرف دولار 1500؟". ودعا إلى "تحقيق مطالبنا الآتية: رفض العودة إلى التعليم مع إذلال كرامة المعلمين مقابل إعطاء سبعين أو ثمانين دولاراً أو حفنة لإسكات أصواتنا المطالبة بالحقوق حتى الـ130$ لم تعد مقبولة. دولرة الرواتب أسوة بالقطاعات الأخرى". وفي ما يخصّ التقديمات الصحية والاجتماعية، لفت إلى أنّ "على تعاونية موظفي الدولة تحمّل كلّ الزيادات التي طرأت بالعودة إلى النسب التي كانت معتمدة قبل بداية الأزمة"، مؤكداً رفض "مقصلة شركات التأمين الصحي" ومطالباً "برفع قيمة المنح المدرسية والتقديمات الاجتماعية. رفع قيمة بدل النقل من خلال دفع قيمة ثلث صفيحة البنزين كحدّ أدنى".
