أكدت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان، "الاستمرار في الاضراب حتى تحصيل الحقوق مع الاعتصامات في المحافظات والمناطق كافة".
وأعلنت اللجنة، في بيانها، انه "وبعد مرور أسبوع على اضراب الاساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، الذي ترافق مع اعتصامات في المحافظات، للمطالبة بدفع حقوق الاساتذة بكافة تسمياتهم. وحيث الحقوق باتت معروفة، مستحقات وحوافز وبدل نقل وعقد كامل عن العام الماضي، وحوافز وعقد كامل وبدل نقل ومستحقات عن هذا العام ودفع المستحقات شهريا، اكتفى وزير التربية (في حكومة تصريف الاعمال) عباس الحلبي بالتراجع عن اعتبار يومية المعلم تساوي 5$".
واشارت الى انه "مر اسبوع على اقفال المدارس الرسمية، حوالى 40 الف استاذ و400 الف تلميذ في المنزل، ووزير التربية لم يقدم أي حلول، سيتبادر الى الذهن ان لا اموال لايجاد الحلول، والحقيقة:
أولا: صرح وزير التربية سابقا أن لديه وفرة من اموال الجهات المانحة من الماضي، لِمَ لم يبادر ليدفع منها حوافز اول فصل؟
ثانيا: مرسوم بدل النقل أقر في شباط الماضي، لِمَ لا يصرح الوزير علنا عن سبب خلق العثرات، في حين دفع بدل النقل لكافة موظفي القطاع العام واساتذة الملاك ما عدا المتعاقدين؟
ثالثا: صرح الوزير بانه سيدفع حوافز العام الماضي من صناديق المدارس، لِمَ لم يبادر لارسال تعميم للمدراء لمباشرة الدفع؟
رابعا: لِمَ لم يوقع وزير التربية احالة العقد الكامل رقم 235 الموجودة في درج مكتبه؟".
وتابع البيان: "الحقيقة، ان المؤامرة على التعليم الرسمي تمت، وبدل تطبيق الاقوال بتنفيذ المراسيم والقوانين، استغل الاضراب لابتزاز الدول المانحة. وبين وزير التربية، وزير المالية، ورئيس الحكومة، حبكة لاستغلال الاضراب وباستخدام ورقة التلاميذ السوريين، لمطالبة البنك الدولي والجهات المانحة بالدفع مجددا، ولا حسيب ولا رقيب، في حين أن رابطة التعليم التي اعلنت الاضراب بدل من ان تتوجه لهم بالسؤال عن الاموال، دخلت اللعبة واخذت في بيانها تهاجم الدول المانحة لعدم دفعها مبالغ اضافية".
اضافت اللجنة في بيانها: "الاساتذة الملاك زملاء لنا ولكنهم يحصلون على ثلاثة رواتب شهريا، في حين ان الاساتذة المتعاقدين يضربون من جيوبهم، والتلاميذ يضربون بخسارة رصيدهم العلمي".
وأعلنت اللجنة، "بناء على ما تقدم:
اولا: اصرارها على توجيه البوصلة بشكل صحيح وتحميل المعنيين كافة مسؤولياتهم بتأمين الحقوق بدلا من اعتماد اسلوب الشحادة.
ثانيا: استنكارها أخذ التعليم الرسمي رهينة الحسابات السياسية للتغطية على من سرق اموال الاساتذة.
ثالثا: تمنيها على التلاميذ واهاليهم وكل حر في هذا الوطن، رفع صوت اولاد الفقراء بحقهم في التعليم، وواجب المسؤولين تحمل مسؤولياتهم الوطنية".
وختم البيان: "إن اللجنة تعلن وتؤكد الاستمرار في الاضراب حتى تحصيل الحقوق مع الاعتصامات في المحافظات والمناطق كافة".
كما ودعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي ومهني) في بيان، "الأساتذة والمعلمين في قطاعات التعليم كافة، للمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، حيث سيتم مناقشة بنود أساسية استثنت الأزمة التربوية التي تعيشها الثانويات والمعاهد الفنية والمدارس الرسمية"، وسألت: "هل يعقل أن هناك أزمة أساسية اكبر من أزمة التعليم الذي يطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني؟".
وذكرت الروابط بمطالب الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين)، ومنها: "تصحيح الرواتب، وكي لا يقال بعدم انتظام المؤسسات، تحسين الرواتب من خلال اعطاء الحوافز التي تساعد على الاستمرار وإقرار سعر صيرفة مخصص للقطاع العام أساسه سعر الدولار الجمركي 15.000 ل.ل والعمل على اصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة 2023، وإقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستة ليترات من البنزين، وإقرار بدل النقل للمتعاقدين ودفع مستحقات الفصل الأول قبل نهاية الشهر والالتزام بدفع المستحقات شهرياً، ومطالبة الدول المانحة الايفاء بما وعدت به لوزير التربية منذ بداية العام الدراسي، ومعالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات وقد تحل المشكلة بالتأمين من خلال شركات التأمين".
