جاء في "الأخبار":
صحيح أن اللبنانيين ينتظرون من الحكومة خطوة عملية لمعالجة ملف الكهرباء كما غيره من الملفات. إلا أن الترقب يسود الأوساط السياسية بسبب انعكاس عمل الحكومة على العلاقة بين أبرز قوتين في البلاد، حزب الله والتيار الوطني الحر.
حتى اللحظة لم يقَع الطلاق بين الحزب والتيار، لكن العودة الطوعية إلى التفاهم لم تتقرر بعد. والظاهر للعيان نقص الحماسة عند الطرفين للقيام بخطوة كبيرة على قدر الخلاف القائم بينهما. وتدل الوقائع السياسية على أن تصحيح الخلل يحتاج إلى حوار شامل يتجاوز لقاءات تأخذ طابعاً بروتوكولياً بين قياديين من الفريقين. خصوصاً أن التواصل نفسه لا يزال مقطوعاً. ولم يعقد حتى الآن الاجتماع الذي جرى الحديث عنه بين النائب جبران باسيل ومندوب حزب الله وفيق صفا، علماً أنه كان مقرراً الأسبوع الماضي. وقالت مصادر مطلعة إن «اللقاء سيتأكد بعد جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد هذا الأسبوع، بانتظار موقف التيار الوطني الحر من مشاركة وزراء حزب الله في الجلسة وسير الأمور».
وقالت المصادر إن التيار الوطني لا يزال عند موقفه بعدم الموافقة على جلسات حكومية يتم فيها تجاوز صلاحيات رئاسة الجمهورية. وهو يصر على المرسوم الجوال الذي يفترض أن يحصل على تواقيع جميع وزراء الحكومة ليصبح نافذاً. ويرى التيار أن الاستثنائية التي يجري إضفاؤها على بعض البنود لا تصبح كذلك عندما يتبين أن هناك إمكانية لمعالجتها بطرق مختلفة. ويصر التيار على أن الرغبة بعقد الجلسة الحكومية إنما له بعد سياسي، وهو لا يزال راغباً بعدم انجرار حزب الله إلى هذا الفخ، مع إشارة واضحة من جانب مصادر التيار إلى أن مشاركة الحزب في الجلسة المقبلة سيكون له تأثير أكبر على العلاقة مع التيار.
الجلسة والكهرباء
من جهة أخرى، علم أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سيوجه اليوم الدعوة إلى جلسة تعقد الأربعاء، «لمناقشة بنود ضرورية ومهمة»، وفهم من الاتصالات الجارية أن «ميقاتي لم يتعهد بأن تكون الكهرباء بنداً وحيداً على جدول الأعمال، وقد تكون هناك بنود أخرى»، لكن الحزب أبلغه «أنه لن يناقش أي بند آخر باستثناء الكهرباء». ويدرس الحزب فكرة إصدار بيان حول موقفه من دعوة ميقاتي.
وبما أن الجميع يتصرف على أن جلسة مجلس الوزراء باتت أمراً واقعاً؛ لتسجيل هدف سياسي في مرمى التيار فقط. حيث كان بالإمكان حلّ المشكلة وتفادي دفع مليون دولار غرامات عبر وضع موافقة ميقاتي الاستثنائية على سلفة خزينة الكهرباء على سكة التنفيذ، خصوصاً أن رئيس الحكومة سبق أن وقع مئات الموافقات الاستثنائية في عهد الرئيس ميشال عون من دون الالتفات إلى القانون، وسبق لوزير المال مخالفة القانون باستخدام حقوق السحب الخاصة من دون العودة إلى مجلس الوزراء. لكن لأن القانون تحوّل إلى أداة ابتزاز سياسي خصوصاً في حال كان الملف يتعلّق بأمور الناس الحياتية، كان لا بدّ من الانقضاض على وزير الطاقة بتحميله وحده وزر الاعتمادات غير المفتوحة لأربع بواخر راسية على الشواطئ اللبنانية.
