شكّل توقيف الناطق بإسم أهالي ضحايا المرفأ شقيق الشهيد جو نون، وليام نون، مادّة جديدة للسجال بين مَن إعتبر أنّ الأخير تجرّأ على القضاء في كلامه أمام قصر العدل، وبين مَن يعتبر إستدعاءه إمعانًا بمحاصرة الحريّات خصوصًا أنّ نون يُطالب بالحقيقة والعدالة في جريمة العصر.
ويرى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب مروان حمادة في حديث مع جريدة الأنباء الالكترونية أنّه "من الواضح إختلاط الأمور وتسييس القضاء وإستمراره بضرب الحريّات على طريقة النائبة العامّة الإستئنافيّة القاضية غادة عون لتنتقل اليوم إلى المحامي العامّ الإستئنافي القاضي زاهر حمادة".
القضية اليوم، وفق ما يُشير حمادة "تجاوزت وليام نون وأصبحت تطال أمريْن أساسيين":
الأمر الأوّل يتمثّل في عمليّة التحقيق بموضوع المرفأ، وهنا يذكر بأهمية مطلب رفعه "الحزب التقدمي الإشتراكي" و"اللقاء الديموقراطي" وهو تشكيل لجنة تحقيق دولية، لأننا كنا نرى إلى ماذا ستؤول الأمور أي إلى التعطيل الكامل الذي شاهدناه سابقًا بالنسبة للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وحتى بالنسبة لأحكامها عندما صدرت ولم تُنفّذ".
وأمّا الأمر الثاني والذي هو بغاية الخطورة، ما حصل بالأمس وهو محاولة تشويه آخر موقع بهذه الدولة "المتهاوية" والتي أوصلنا فيها الرئيس السابق ميشال عون إلى "جهنم"، وهو محاولة النيل من "سمعة" الجيش ووضعه بالمواجهة مباشرة مع الشعب".
كل هذه الأمور تزيد مخاوف النائب حمادة من أنّ "الوضع إذا إستمرّ على ما هو عليه وفي ظلّ هذا الفلتان من جهة، والدفع نحو الصدام من جهة أخرى سنصل الى أوضاع أخطر من ما كانت عليه بعد 17 تشرين، حينها كانت الخلفية 6 سنت أما اليوم الخلفية هي 50 ألف للدولار الواحد، ووضع الشعب اللبناني في منتهى القهر واليأس".
ويخلص حمادة إلى القول: بأنّ "كل ما يحصل سيعقد الأمور أكثر بالنسبة لرئاسة الجمهورية وإختيار رئيس باستطاعته إعطائنا القسط الوافي من السيادة وجرعة من الإصلاح"، ويقول: "الوضع لا يتحمّل نكزة صغيرة ونصل إلى قعر جهنم".
