فيما تتوالى مواقف الداخل والخارج التي تتلاقى جميعها في الشكل على ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتتناقض في المضمون لجهة الاختلاف على الآلية والمعايير والطريق المناسب لاتمام الاستحقاق الرئاسي، عاد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط وشدد على الثوابت الوطنية التي تقضي بوجوب الحوار والتفاهم من أجل انتخاب الرئيس. وهو إذ لم ينكر أهمية المبادرات العربية والدولية التي بإمكانها حلحلة العقد، وطالب بجهد عربي دولي مشترك لإتمام الاستحقاق، شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم انتظار الخارج والمبادرة محلياً للخروج من الأزمة.

وبحال التلاقي الداخل مع دعوة جنبلاط للحوار، فإن لبنان سيكون في حِلٍّ من دوامة الجدال "العبثي" حول دستورية انعقاد مجلس الوزراء، إذ إن إنهاء الشغور في رأس الدولة يوقف كل هذا الجدل، الأمر الذي لا يتم دون الحوار بغض النظر عن الخلافات السياسية.

وفي سياق الرسائل والمواقف، برز أمس ما عبّر عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الذي التقى رئيسي حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب نجيب ميقاتي ونبيه بري، بالإضافة إلى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، موجهاً سلسلة رسائل للداخل والخارج في آن معاً، في لحظة حسّاسة مع انسداد الأفق المحلي وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي.

وفي حين شدد عبداللهيان لبنانياً على أهمية انتخاب رئيسٍ للجمهورية، وتلاقي التيارات السياسية، مع تأكيده على عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للبنان، كما عاد وجدّد طرح بلاده مساعدة لبنان على الصعيد الاقتصادي – التجاري، مدّه بالفيول وإعادة بناء منشآت الطاقة، فهو أعرب دولياً عن الأمل بتطبيع بلاده العلاقات مع السعودية، ووجّه رسائله تجاه إسرائيل أثناء لقائه نصرالله وبحثه في تهديدات تل أبيب الأخير، وحركات "المقاومة" في المنطقة.

وفي اطار التعليق على زيارة عبد اللهيان، قال الناشط السياسي أمين البشير إن وزير الخارجية الإيراني كان واضحاً "في محاولته الضغط للتوافق على رئيس للجمهورية مع حزب الله بالقوة وبشروط إيران، وهذا ينفي مبدأ التوافق أساساً"، معتبرا انه في ضوء ذلك "من المرتقب أن يشهد الملف تشدّداً من قبل الحزب في المرحلة المقبلة وتصعيداً".

البشير قرأ أيضا في مواقف عبد اللهيان رداً على البيان السعودي المصري، مفاده أن "إيران تُمسك بالورقة اللبنانية، وهي المخوّلة الأولى للمفاوضة عليها، وسيتم توظيف الزيارة أيضاً ضد إسرائيل، ونقل الرسالة التي كان قد أعلنها الإيرانيون قبل سنوات، والتي تقول إن لبنان منصّة إيرانية ضد تل أبيب".

على خطٍ آخر، أعلن وزير العمل مصطفى بيرم بعد اجتماع لجنة المؤشّر بشرى سارّة لموظفي القطاع الخاص، تتثمل بزيادة على الراتب بقيمة مليون و900 ألف ليرة، ليصبح المبلغ المصرح عنه للضمان الاجتماعي أربعة ملايين ونصف المليون ليرة، كما وزيادة بدل النقل إلى 125 ألف ليرة، واعداً بالضغط لإقرار هذا الملف أيضا في القطاع العام.

نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه اعتبر أن "أي تصحيح جزئي للأجور ليس كافياً، خصوصاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل يومي"، لكنه أقر بأن "هذا هو الممكن راهناً والذي توصّلنا إليه بعد سلسلة اجتماعات مع أصحاب العمل، العمال، وزير العمل، ومنظمة العمل الدولية".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، لفت فقيه إلى أن "مدخول موظف القطاع الخاص بات يقارب العشرة ملايين ليرة في حال احتسبنا أساس الراتب، بدل النقل، ومعاش الأسرة، وثمّة بحث مستمر في التقديمات الأخرى، لجهة بدل المدارس أو تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى معاش تقاعدي".

وفي ختام حديثه، شدّد فقيه على مواصلة البحث لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص كما والعام، واعداً بالضغط لتطبيق رفع بدل النقل لموظفي الدولة أيضاً، مع السعي الدائم لتحسين رواتبهم.

وإذ تبقى هذه الإجراءات دون قيمة فعلية على الأرض، مع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مطرد وخسارة الرواتب لقيمتها الفعلية قبل تطبيق الزيادة حتى، فإنّ بالتالي يظل المطلوب اتخاذ إجراءات جذرية، في طليعتها انتخاب رئيس للجمهورية بضغط داخلي، وليس بانتظار كلمات السر التي تأتي من الخارج مع وزراء الخارجية.