تكشف مصادر مصرفية مطلعة ان "أكثرية المودِعين الذين كانوا يحوّلون ودائعهم على سعر 8 آلاف ليرة للدولار أحجموا هذا الشهر عن التحويل وذلك بسبب القرار الذي يزمع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذه في أول شباط المقبل بتعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 15ألف ليرة، وذلك لتخفيف حجم "الهيركات" على ودائعهم، وطبعاً للحصول على مبالغ اكثر، مع العلم ان مصرف لبنان قد يتخذ قراراً بتخفيض حجم السحوبات على مبلغ الـ 15ألف ليرة وبالتالي يصبح هناك ثلاثة اسعار للصرف" الاولى 15ألف ليرة، والثاني سعر صيرفة، والثالث سعر السوق الموازية تمهيداً للوصول الى السعر الموحد لسعر الصرف الذي يطالب به صندوق النقد الدولي".

في غضون ذلك، لم يعرف ما اذا كان مصرف لبنان سيتدخل لكبح جنون الدولار في الاسواق الموازية بعدما اقترب من سعر الخمسين ألف ليرة في ظل ترنح منصة صيرفة التي تراجع حجم تدخلها وباتت المصارف بين العمل بها والاحجام عن ذلك .

وتلفت المصادر الى ان "ما يقوم به مصرف لبنان محاولات حثيثة لمنع تفلت الدولار، لكن مع غياب الاصلاحات وانسداد الافق السياسي واشتعال المجابهة السياسية في موضوع الكهرباء، كلها عوامل غير مساعدة لعمل مصرف لبنان في دعمه الاستقرار النقدي".