يحاول القطاع الخاص النهوض مجددا، متخذا سلسلة اجراءات لضمان حقّ العاملين فيه، وبعد اقرار سلسلة من المساعدات للقطاع العام، أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير أنّ إجتماع لجنة المؤشر سيكون عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الجمعة المقبل كما ابلغ رئيس اللجنة وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم وعلى جدول الاعمال ملف غلاء المعيشة والزيادات للقطاع الخاص.

وأكد شقير أنّ التفاهم قد تم مع قيادة الاتحاد العمالي العام على أن يصبح الحد الادنى للرواتب والأجور 4،5ملايين ليرة، وان يرفع تعويض بدل النقل من 90 ألف الى 125 الف ليرة، مع زيادة تصل الى ثلاثة أضعاف للمنح المدرسية والتعويضات العائلية.

وتأتي هذه الزيادات في ضوء ارتفاع سعر صرف الدولار وتآكل القوة الشرائية لليرة اللبنانية.