مع بداية كل عام تكثر الامال بان يكون العام الجديد افضل من سلفه فما اضيق العيش لولا فسحة الامل هذا الامل الذي يعيش عليه اللبنانيون الغارقون في بحر من الازمات منذ اكثر من ثلاث سنوات

ولا شك ان هذه الازمة طالت مختلف القطاعات ومنها القطاع الخاص الذي استطاع ان يصمد نوعاً ما فما هي التحديات التي واجهت هذا القطاع وكيف تمكن من الصمود وما هي التوقعات للعام 2023.

في هذا الاطار اشار القيادي الاقتصادي والأستاذ الجامعي باسم البواب في حديث للديار الى ان الانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي الذي بدأ عام 2019 شكل صدمة للقطاع الخاص حيث اقفلت الكثير من الشركات ومنها من انتقل الى خارج لبنان وقامت بتسريح عدد كبير من موظفيها يُقدر بين 300 و 400 الف موظف فبعد ما كان عدد موظفي الخاص حوالي مليون و300 الف شخص وفي القطاع العام 300 الف موظف اصبح اليوم عدد الموظفين في القطاع العام 250 الف موظف وفي القطاع الخاص بين 900 الف ومليون شخص.

ويضيف البواب تراجعت المبيعات في بعض الشركات التي تبيع الكماليات كالسيارات والساعات والمفروشات بحدود 90? بينما الشركات التي تبيع السلع الضرورية كالمواد الغذائية والاستهلاكية وقطع السيارات والاطارات والبطاريات والزيوت تراجعت المبيعات فيها بحدود الـ 50?.

ولفت البواب الى انه في اواخر العام 2020 وبعد انخفاض وطأة جائحة كورونا استطاع القطاع الخاص ان يلملم جراحه حيث تحسنت نوعاً ما المبيعات والاكلاف الاسعار اذ عمل القطاع على تخفيض الارباح كي يتمكن من الاستمرار كما قام بتغيير اصناف السلع كي تلائم السوق المحلي اضافةً الى رواتب الموظفين التي كانت بالليرة اللبنانية ثم اصبحت بالشيكات وثم قسم منها بالدولار بدأ بنسبة 10? ثم 20 و 40 و الان وصلت النسبة الى 50? وهذا الامر يساعد الموظفين على الاستمرار.

اما في العام 2022 يقول البواب وضع القطاع الخاص تحسن مع تحـسن القــطاع السياحي وارتفاع اعداد المغتربين والسياح الذين قدموا الى لبنان والوضع الامني المســتقر نوعاً ما فضلاً عن الـ 7 مليارات دولار كتــحويلات من المغتربين وعائدات الموسم الســياحي التي بلغت حوالي 4 او 5 مليار دولار التي ساهمت في صمود القطاع الخاص كما تمكنت المعامل اللبنانية ان تزيد من حركة عملها وتطور نفسها وان تلبي حاجات السوق الداخلي.

واذ اشار البواب الى اننا شهدنا تحسناً في الزراعة والصناعة والسياحة لفت الى ان التجارة تراجعت لكن مؤخراً عادت تلتقط انفاسها بنسبة 50 و60 ? عما كانت عليه في العام 2019 مشيراً الى ان الاستيراد انخفض من 22 مليارا في العام 2019 الى حوالى10 مليار في العام 2020 ثم ارتفع في العام 2021 الى 13 مليارا  وفي العام 2022 بلغ حوالى 17 مليار متوقعاً ان نصل في العام 2023 الى 20 مليارا.

ووفق البواب هناك نمو في الاقتصاد اللبناني بحدود 7? في القطاع الخاص لكن لا يوجد استقرار والهم الاكبر هو القطاع المصرفي الاكثر تضرراً والذي يعد عامود الاقتصاد حيث لا يوجد تسليفات ولا اعتمادات مشدداً على انه لا يمكن ان ينهض او ينشط الاقتصاد من دون عودة القطاع المصرفي الى لعب دوره وعودة القروض للشركات والافراد.

ومن القطاعات المتضررة كما يقول البواب القطاع التربوي والقطاع الصحي حيث هاجر الكثير من الاساتذة والاطباء والممرضين وهذا الامر أثر سلباً على نوعية القطاعين الذين يعملان لاستعادة دورهما.

وتحدث البواب عن قرارات وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في اواخر العام الماضي التي ضربت القطاع الخاص والتي قضت بزيادة الرسوم والضرائب على سعر صرف المنصة الذي بلغ 38 الف ليرة وبنقلة سريعة اذ لا يمكن للمؤسسات ان تتحمل هذه الزيادات في هذه الظروف متمنياً ان يكون هناك وعي عند المسؤولين والوزراء والنواب وان يقوموا بتصحيح هذه القرارات لأن الاقتصاد لا يحتمل سرعة في الضرائب بهذا الشكل في ظل نمو منخفض.

وتأمل البواب ان يحمل هذا العام بعض الايجابيات مبدياً تفاؤلاً حذراً لان ليس  لدينا معطيات اساسية تساهم في تغيير الوضع الاقتصادي كموضوع النفط والغاز والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار قانون الكابيتال كونترول وغيرها من القوانين الاصلاحية مؤكداً على ان القطاع الخاص قادر على الصمود اذا لم يتلقى ضربات اخرى تحول دون استمراره مناشداً المسؤولين ان يكونوا الى جانب القطاع الخاص وليس ضده .