أكد وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم أن "الجيش لن يسمح بحصول فوضى بفعل الأزمة السياسية والاجتماعية المستمرة، وأن الأزمة والفراغ السياسي لم يؤثرا على اداء المؤسسة العسكرية ولا يمكن ان ينفلت الوضع الأمني في ظل قبضة الجيش الصارمة على الوضع بالتعاون مع كل القوى الأمنية".
وقال سليم لقناة "الحرة" ضمن برنامج "المشهد اللبناني"، ردا على سؤال عن سبب عدم اتخاذه قرارا بتأجيل تسريح رئيس الأركان اللواء امين العرم لتفادي الفراغ في هذا الموقع الحساس: "قانون الدفاع لا يسمح بتأخير تسريح اي عسكري الا بحالات محددة وواضحة بالنص، توقعت ان نصل الى هذا المنطق لذلك سعيت قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون الى تعيين بدلاء مسبقا، ولكن أي قرار في هذا الاطار لم يُتخذ من قبل كل السلطة التنفيذية ولم يحصل توافق سياسي عليه. وعندما وصلنا الى الاستحقاق كان الكلام في مختلف الدوائر المعنية والدوائر السياسية يدور حول مسألة التمديد للقيادات التي تبلغ سن التقاعد، ولكنني أكدت لهم جميعا انني لن أمدد ولن أرجئ تسريح اي ضابط يبلغ السن القانونية لأنني بذلك أكون قد خرقت قانون الدفاع وأنا قيّم على صونه".
أضاف: "تلقيت تمنيات من أكثر من جهة سياسية للتمديد للقادة الذين سيبلغون السن القانونية ولكن لا يمكن ان أسير بهذه الذهنية احتراما للقانون الذي لا يسمح بذلك. وانا لا أخرق قانون الدفاع مهما كلف الأمر، وكل مؤسسة يأتي الضابط الأعلى رتبة فيها ويسيّر أعمالها، وهكذا يكمل مسار الحياة العسكرية".
وعما يحكى من خلاف بينه وبين قائد الجيش العماد جوزاف عون على خلفية تكليف كل منهما ضابطا لتسيير اعمال المفتشية العامة في الجيش بعد احالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد اسحق على التقاعد، قال: "مؤسسة المفتشية العامة ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا يمكن ان يخاطبها قائد الجيش الا عبر وزارة الدفاع".
اضاف: "قائد الجيش لا يستطيع ان يعين في هذا الموقع. فعندما انشئ قانون الدفاع عام 1983 فرّع المؤسسات التي تتشكل منها القوى العسكرية. ان المفتشية العامة هي الجهاز الرقابي الذي يفتش على أعمال مؤسسة الجيش، المديرية العامة هي الجهاز الاداري الذي يؤمّن للجيش كل حاجاته من أصغرها وصولا الى الدبابة والطائرة. هذه المؤسسات وغيرها ترتبط مباشرة بوزير الدفاع ولا اتصال أفقيا بين قائد الجيش وهذه المؤسسات".
وتابع: "ضمن الجيش قائد الجيش يحرك العسكر ولكن من مؤسسة الى مؤسسة اخرى لا تعبر الا عبر وزير الدفاع".
وقال: "عندما احيل اللواء اسحق على التقاعد كانت ليلة السبت الأحد وكان الاثنين يوم عطلة وأيام الثلثاء والاربعاء والخميس كان لدي ظرف اجتماعي قاهر وكنت منشغلا به (وفاة شقيقته). والخميس صباحا اتصل بي رئيس الغرفة العسكرية وقال إن لدي بريدا إذا أمكن إمضاؤه، وحضر الضابط رئيس الدائرة وأخذ توقيعي ومن بين القرارات التي وقعت عليها تكليف أعلى ضابط في عديد المفتشية العامة بتسيير أعمال المفتشية، وهذا أمر طبيعي تبعا للقانون. وأنا وقعت قرار تكليف العميد الذي هو أعلى رتبة في المفتشية العامة ليسيّر اعمال المفتشية. ولكن تفاجأت في اليوم التالي صباحا، بأن قائد الجيش فصل ضابطا هو مدير الأفراد في الجيش على المفتشية العامة علما أنه لا يحق له إلا عبري. ولكن رغم ذلك علاقتي مع قائد الجيش ممتازة على مدى السنة والنصف الماضية وهناك احترام متبادل. وقلت ان قائد الجيش قام بالفصل ولن اعترض على الموضوع أهلا وسهلا به بالمفتشية العامة. والجمعة صباحا اعطيت التوجيهات لمن كلفته أنا بتسيير الأعمال وقلت له هناك ضابط فصله قائد الجيش على المفتشية فاستقبله بكل احترام وحضّر له مكتبا ولكن قرار التكليف هو القرار الذي تكلفت انت بموجبه. وعلى هذا الاساس جاء في 3 كانون الثاني الضابط الذي فصله قائد الجيش معتقدا انه سيتسلم أعمال المفتشية وهذا كان الجدل الحاصل".
أضاف: "هناك خطوات اخرى اتخذت خارج القانون أتكلم فيها في وقت لاحق والآن لن أتحدث عنها. وارغب بالاحتفاظ بما تبقى من خطوات الى أن أكون قد حلّيت الأمور هذه مع العماد قائد الجيش لأنني حريص جدا على المؤسسات العسكرية".
واكد سليم ان علاقته مع قائد الجيش "علاقة تعاون لم تشهد اي نتوءات"، وقال: "لا يمكن ان أختلف مع قائد الجيش على اي خلفية سياسية، وانا حريص على الجيش وعلى قائده، فأنا اجتمع معه اسبوعيا تقريبا، واقول له ان لدي ايقونتين في هذه الوزارة ايقونة اسمها الجيش وايقونة اسمها قائد الجيش ولا اقبل بأن يخدشا. أما ما يكتبه الاعلام فهو من نسج الخيال".
وعن موضوع مراسيم ترقية الضباط، فقال: "لقد وردتني من قيادة الجيش في 30 كانون الأول 2022 ووقعتها فورا، وتم ارسالها فورا في اليوم ذاته مع الدراج الى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء. وهذا الواقع حرفيا ولا يقبل اي نقاش".
وأكد وزير الدفاع ان "تآكل الرواتب لم يؤثر على اداء العسكريين لأن جيشنا مؤمن بدوره الوطني"، وقال: "لأن العسكري وككل مواطن لم يعد قادرا بسبب الازمة على تأمين حاجات عائلته كان غض النظر الذي حصل ليعمل في اوقات الفراغ وتحصيل بعض الاموال الاضافية. وهذا كان بالمرحلة الأولى مع العلم اننا لا نرغب ابدا بأن يضطر العسكري للعمل بهذا الاطار".
أضاف: "اليوم راتب العسكري بات بالحد الادنى 5 ملايين ليرة يضاف إليه بدل النقل بقيمة مليون و 800 الف ليرة شهريا، ويضاف الى ذلك المساعدة النقدية التي تأتي من الدول الصديقة وهي عبارة عن 100 دولار في الشهر لكل عسكري في الخدمة الفعلية. وبالتالي ادنى رواتب العسكريين هي 6 ملايين و800 الف ليرة تضاف اليها ال 100 دولار لتصبح نحو 10 ملايين ليرة. وهذا المبلغ ربما يسد الرمق وإن كان غير كاف ولا يوازي تضحيات العسكريين".
وعن الفرار من الجيش، قال: "ان الفرار حصل في المرحلة الاولى من الازمة وشمل عسكريين وضباطا ولكن في المرحلة الاخيرة فإن كثيرين ممن فروا يطلبون اليوم العودة، وكثيرون ندموا لانهم فروا، فالجيش يؤمن الطبابة العسكرية للعسكري وكل من هم على عاتقه وهذا موضوع مهم جدا. والعسكري يعرف ان مداخيله المباشرة غير كافية ولكنه يدرك ايضا، ان الاستشفاء موضوع مهم جدا ولا يجب التخلي عنه. وهذه خدمة كبيرة تؤمنها له قيادة الجيش".
وعن المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، قال: "المؤسسة العسكرية تحصل على مساعدات من دول صديقة كثيرة ولكن بالدرجة الاولى ترتكز مساعدات الجيش اللبناني على المساعدات الاتية من الولايات المتحدة الاميركية، وهي تساعد الجيش على مستوى المعدات وعلى مستوى الاسلحة والتدريب والانشاءات وتساعد في دعم الطبابة العسكرية نقديا وعينيا. زيادة على ذلك، انا وقعت في ايار الماضي اتفاقية مع السفيرة الاميركية في لبنان وبموجبها يحصل الجيش اللبناني على مبلغ من المال يحوّل اليه وفق آلية معينة عبر احد برامج الامم المتحدة توفر 100 دولار للعسكري شهريا ايا تكن رتبته. هذه المساعدة نفسها تتكامل مع المساعدة القطرية التي تدفع منها حاليا ال 100 دولار".
وعن محادثاته مع وزير الدفاع الفرنسي، قال: "تمحورت حول دعم الجيش وبأنه مكلف من الرئيس الفرنسي كي يضع برنامجا للتعاون العسكري بين فرنسا ولبنان وللدعم. وتحدثنا في الخطوط العريضة العامة والتحديات التي نواجهها لا سيما على مستوى التجهيز لرفع امكانات الجيش ولا سيما الامكانات البحرية بما يعزز سيطرة البحرية اللبنانية على المياه الاقليمية. بالاصافة الى التعاون في خدمة الوحدات الأخرى ضمن الجيش".
وردا على سؤال عن احتمال مشاركته في اي جلسة محتملة لمجلس الوزراء يمكن ان يدعو اليها الرئيس نجيب ميقاتي، قال: "ثمة جدل اليوم حول ماهية المواضيع التي تعتبر ملحة وحيوية والتي تستدعي انعقاد حكومة تصريف الاعمال".
وعن توقيعه على المساعدات الاجتماعية والاتهامات التي اطلقت بأن رئاسة مجلس الوزراء زورت إمضاءه، قال: "انا على افضل علاقة مع رئاسة مجلس الوزراء وكل ما قيل في هذه القضية في الاعلام فيه اخطاء ولا يعكس الحقيقة. المساعدات الاجتماعية التي حصل عليها كل العسكريين في الاسلاك كافة هي احدى المطالب التي ألححت عليها على مدى عام وحققتها للعسكريين بكل الاسلاك وليس فقط في مؤسسة الجيش وحققتها عبر مجلس الوزراء".
وعما حصل بالتوقيع على المرسوم، قال: "المرسوم وصلني الى وزارة الدفاع ويحمل توقيع وزير الداخلية ووزير المال وبين الاثنين خانة لتوقيع وزير الدفاع والى جانبها خانتان رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء اي ان دولة الرئيس يوقع عن نفسه ويوقع في مكان ثان تُفهم على انها بديل عن توقيع رئيس الجمهورية، وهذا الموضوع فيه نقاش من القوى السياسية. انا شخصيا وحتى لا اوقع على هذا الشكل أعدت طباعة المرسوم بحيث يتضمن اسماء ال 24 وزيرا ووقعت في الخانة المخصصة لي ولم يزوّر احد توقيعي ولم يسرقه احد. وهذا الامر لا يفعله رئيس الحكومة. ورئيس الحكومة طلب ان يوقع وزير الداخلية على المرسوم ذاته وقد وقع وهذا ما حصل ايضا مع وزير المال الذي وقع بدوره ودولة الرئيس وقع حيث يجب ان يوقع واصبح المرسوم نافذا، وتقاضى الضباط والعسكريون حقوقهم".
وعن حقوق المتقاعدين، قال: "في كل مطالباتي وبإقرار اي حق في مجلس الوزراء كنت أؤكد دائما ان المتقاعد اسوة بالخدمة الفعلية سيأخذ حقوقا متساوية وهذا ما حصل. اما بالنسبة للمتممات فهي ايضا ضمن المساعدة الاجتماعية وقد دخلت المتممات والتي يطالب العسكريون منذ سنوات طويلة بأن تحسب مع الراتب الاساسي دخلت بهذه المساعدة وان شاء الله بخطوات لاحقة عندما يحصل اقرار لسلسلة جديدة من الرتب والرواتب نتمنى ان يدخل كل ذلك ضمن المعايير نفسها".
وعن الهجرة البحرية غير الشرعية المتواصلة، أكد سليم أن "الجيش قادر على ضبط هذه الهجرة الى حد كبير ولكن هذا يستحيل مئة في المئة حتى في دول العالم الثاني التي تمتلك قدرات اكبر من جيشنا فهي تعجز عن تضبط هذا الموضوع مئة بالمئة".
وشدد على ان "الجيش مستمر في عملياته لمكافحة الخلايا الارهابية وآخرها تفكيك احدى اكبر الخلايا الارهابية في طرابلس خلية الخوجة واوقف رؤوسا كبيرة فيها، وكانت عملية ناجحة جدا وللجيش انجازات دائمة في هذا المجال"، مؤكدا أن "لا حاضنة للارهاب في مجتمعنا بل بعض الافراد التي تتشكل منها".
