عقدت اللجان النيابية المشتركة  جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب  الياس بو صعب وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد كبير من النواب، وتابعت درس مشروع قانون الكابيتال كونترول.

وقال بو صعب بعد الجلسة: "استكملنا اليوما النقاش في قانون الكابيتال كونترول، وبقيت لدينا جلسة واحدة وننتهي من مناقشته واقراره. وفي هذه المرحلة كنا نقول المهم كيف سيخرج القانون من اللجان المشتركة، اليوم اصبح واضحا ان القانون لا يأخذ في الاعتبار الا حقوق المودعين بمنطق وعقلانية. نحن لم نسلم ان الودائع طارت، ولا اعتقد ان احدا يقبل بان يشرع اي قانون وهو موجود في الانتظام المالي العام وهيكلة المصارف، اي موضوع المودعين، والمهم ان نكمل بقانون الكابيتال كونترول. عندما تكلمنا على التزام الحد الادنى للمودع ب 800 دولار، قلنا اليوم  ان هناك حدا ادنى هو 800 دولار لان هناك تعميما اثبت لنا انه يمكن اعطاء المودع 800 دولار، وفقا للتعميم الصادر عن مصرف لبنان.في موضوع الـ 400 دولار، وقلنا اننا سنجعلها 800 دولار حقيقية، وهذا يريح المودعين، وكيف نعرف ان الامر صحيح". 

وأضاف: "جاءتني رسالة من جمعية المصارف تعترض على الموضوع، وهم يعتمدون سياسة التهويل، ويستخدمون ارقاما  وانهم لا يستطيعون دفع هذه المبالغ، هذا امر غير صحيح، وكما هو قائم حاليا  كان يحصل بالتعاون مع مصرف لبنان لتوفير الـ 800 دولار. نعرف ان المصارف لديها اموال موجودة في الاحتياط. هذا الامر سيكون بيد اللجنة ومن كان قادرا لتوفير 550 دولارا فعليا يستطيع ان يدفع الـ 800 دولار. وكل ما يقال والمحللون وغيرهم يطرحون ارقاما غير واقعة ان هناك مليونا و 600 الف حساب.  الارقام المبالغ فيها من اجل التهويل هي غير حقيقية و بحدود 150 الف مودع يفيدون من التعميم"..

وتابع: "المصارف لا تهول علينا قادرة ان تدفع، وبالشراكة مع مصرف لبنان، ونريد ان نحافظ عليها لأنه من دون المصارف لا نستطيع ان ندفع شيئا. مصرف لبنان مول موازنة الدولة والدولة عليها ان تتحمل المسؤولية، ونستطيع ان نستثمر املاكها واعطيت مثلا على ذلك هناك استثمارات في املاك الدولة. من اجل ذلك يجب ان تكون هناك لجنة تضع خطة اقتصادية لان  الخطة التي وضعتها الحكومة عليها كثير من علامات الاستفهام. هناك امل في الخروج من الازمة، وعلينا ان نعمل ذلك بالشراكة والشفافية ويجب ان يكون هناك توازن في الموضوع وان تعود اموال المودعين جزئيا في مراحل معنية  لتصل الى مرحلة اعدتها كلها. لن نشرع اي شيء ليقال شطب الودائع. ونحن وصلنا الى المادة 11 التي تنص على الغرامات، وناقشنا الصياغة المطلوبة وبنودها.  لدينا مادة في الاحكام العامة تنص على (دور) القضاء لجهة الدعاوى على المصارف، وانا مع الغاء هذه المادة. والدعاوى التي ترفع في  الخارج ستبقى مرفوعة، وهذه المادة تربح المودعين. والمصارف لا تحول الاموال الى الخارج حول دعوى، مثلا، لمودع كبير. واتوقع ان يقر هذا المشروع نهائيا  في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، وهناك نقاش في مشاريع القوانين الاخرى سيبدأ غدا".

وختم: "بصفتي نائبا لرئيس مجلس النواب، علينا ان نتوصل الى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة لاقرار هذه القوانين". ولفت الى ان "افادة المودع من 800 دولار هي واجدة، واقتصادنا يعمل منذ 3 أعوام على "|الفريش ماني" وعلينا الحفاظ على اموال المودعين، وفي الوقت نفسه، علينا المحافظة على الاقتصاد".