عادت الدرّاجات النارية والكهربائية لتنتشر بقوّة في مدينة صيدا، بعد حظرها لسنوات طويلة عقب جريمة إغتيال القضاة الأربعة في قصر العدل القديم في 8 حزيران 1999، ولم ترتبط هذه العودة بقرار رسمي يسمح لها بالتجوال مجدّداً، وإنما بسبب تردّي الأوضاع المعيشية والمالية في ظلّ الأزمة الاقتصادية الخانقة، وقد باتت وسيلة لكسب القوت اليومي من خلال العمل كـ»دليفيري» أو للتنقّل بها بدلاً من السيارات للتوفير من كلفة البنزين أو أجرة التاكسي.

قرار منع الدرّاجات النارية اتّخذه مجلس الأمن الفرعي في الجنوب بالإجماع في اجتماع طارئ عقد عقب اغتيال القضاة حسن عثمان، عاصم بو ضاهر، عماد شهاب، ووليد هرموش، على اعتبارها الوسيلة الأسهل لتنفيذ الجرائم سواء القتل أم السرقة، وظلّ القرار ساري المفعول رغم كلّ المطالبات الصيداوية بإلغائه إلى حين تفاقم الأزمة المعيشية، حيث باتت الدرّاجات حلّاً لمشكلة الغلاء وقد غُضّ الطرف عنها بالتوافق بين الجميع. غير أنّ عودتها للتنقّل بحرّية من دون اتّخاذ غالبية سائقيها إجراءات السلامة، تسبّبت في حوادث كثيرة ومنها مميتة، وآخرها ثلاثة حوادث مروّعة مطلع العام الجديد وفي أقلّ من 24 ساعة، ما دفع نائب نقيب خبراء السير في لبنان هيثم الظريف إلى دقّ ناقوس الخطر نتيجة الفوضى التي سبّبتها في شوارع صيدا مع ما ينجم عن ذلك من حوادث سير مؤلمة.

وترجمة الفوضى تتمثّل برؤية سائقين دون السنّ القانونية، وكثيرون لا يلتزمون بارتداء الخوذة لحماية الرأس وبعضهم يقلّ معه أكثر من شخص وأحياناً كثيرة عائلة كاملة بصغيرها وكبيرها ما يعرّض أفرادها لخطر داهم، فضلاً عن التنقّل بين السيارات والمواطنين بشكل عشوائي ومن دون انتباه ما يؤدّي إلى حوادث سير وصدم وانزلاق، زادت وتيرتها أخيراً وتسبّبت في وفاة أو جرح كثيرين إصابات معظمهم بالغة.

وقال الظريف: «لم يعد مقبولاً ولا جائزاً السكوت على ما آلت إليه فوضى الدرّاجات النارية التي وللأسف لا يراعي سائقوها أبسط شروط السلامة العامة ولا الحدّ الأدنى من القوانين التي تنظّم عملها، إننا مع تسهيل تنقّل المواطنين وأصحاب المصالح بواسطة الدرّاجات النارية وخاصة في ظل الأوضاع والأزمات الاقتصادية والمعيشية الضاغطة التي نعيشها، لكن مع الإلتزام بالقوانين وبكلّ ما يضمن سلامة السائق كما سلامة الآخرين».

وأضاف: «المطلوب قليل من المسؤولية من قبل أصحاب وسائقي الدرّاجات والتشدّد بضبط وقمع المخالفات من قبل القوى الأمنية المختصة لكي لا يتحوّل التنقّل بالدرّاجة النارية من حلّ لمشكلة اقتصادية الى مسبّب لحوادث قاتلة ترفع عدد ضحايا حوادث السير في لبنان. والمطلوب وقفة ضمير وتنفيذ حازم للقانون وعدم التهاون في تطبيق القوانين التي تضبط هذا القطاع، والالتزام بإجراءات السلامة منها وضع الخوذة وغيرها والتقيّد بقوانين السير وإشارات المرور، ومنع قيادة الدرّاجات الكهربائية لمن هم تحت السنّ القانونية المسموح بها».

إلى جانب فوضى الدرّاجات، إرتفعت وتيرة السرقات بمختلف أشكالها، وآخرها سرقة صرّاف جوّال كان متواجداً على طريق الحسبة جنوب المدينة، عندما تقدّمت إليه سيارة وطلب سائقها صرف 300 دولار بالليرة اللبنانية، ولمّا همّ الصرّاف بتحضير المبلغ، إختطفه منه الزبون وانطلق بسيارته مسرعاً، ساحباً معه الصرّاف لعدّة أمتار بعدما تعلّق بنافذة السيارة وقد تمكّن من الفرار، فيما وثّقت كاميرات المراقبة الحادثة وتعمل القوى الأمنية على كشف هوية السارق من خلال رقم سيارته.