نشر موقع "المونيتور" مقالاً لمراسله في الكونغرس، براينت هاريس أشار فيه إلى أنّ الكونغرس يهمل القيود المفروضة والحرب الإيرانية، وعمل على إقرار مشروع قانون معاد لرئيس النظام السوري بشار الأسد.

ولفت الكاتب إلى أنّ مجلس الشيوخ يعمل لتمرير مشروع قانون عقوبات ضد سوريا، متوقفة منذ العام 2016، على الرغم من أن مجلس النواب قد أقر بالإجماع تشريعات عدّة مرات بهذا الخصوص.

وقد قدّمت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أخيرًا قانون حماية المدنيين المعروف بـ"قيصر سوريا"، وتمّ إقراره بموافقة 20 عضواً ومعارضة اثنين، كذلك فقد صوّتت اللجنة بأغلبية 13 صوتًا مقابل 9 ضد تعديل يمنع التمويل "للعمليات العسكرية داخل إيران أو ضدها إلا بقرار للكونغرس يأذن بذلك بشكل محدّد". وقال السيناتور توم أودال قبل التصويت: "نريد منع الحرب التي لا يأذن بها الكونغرس".

ويأتي هذا التصويت بالوقت الذي يزيد فيه قلق الديمقراطيين من خطر المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. كما يخشى الديمقراطيون من أن تستخدم إدارة ترامب تفويض عام 2001 للقيام بعمل عسكري ضد القاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى، كغطاء قانوني لمهاجمة إيران.
وهذا التعديل الجديد الذي صوّتت عليه اللجنة لا يمنع القوات الأميركية من الدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم.

 من جانبه، قال السيناتور ليندسي غراهام: "لن تقوض الجهود المبذولة لإرسال إشارة قوية بشأن سوريا، وهذا ما نريد أن نفعله".

وبالإضافة إلى تفويض العام 2001، فإن تفويضي 2002 باستخدام القوة العسكرية ضد العراق وعام 1991 لحرب الخليج لا يزالان موجودين، ويمكن اللجوء اليهم.

 أمّا بما يخصّ قانون حماية المدنيين في سوريا، فمن شأنه أن يعاقب مؤيدي حكومة بشار الأسد، بينما يطلب من وزارة الخزانة الأميركية تحديد ما إذا كان ينبغي عليها معاقبة البنك المركزي السوري.

 ويمهّد تصويت اللجنة الأخير على هذا القانون الطريق لإجراء تصويت نهائي في مجلس الشيوخ ويأتي بعدما أبلغ مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "المونيتور" أنّ الولايات المتحدة عازمة على تكثيف الضغوط السياسية والاقتصادية على الأسد.

من جانبه، دعا المبعوث الأميركي إلى سوريا السفير جيمس جيفري، الكونغرس إلى إقرار مشروع القانون خلال شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، وكرر ما أفادت به وزارة الخارجية بأن حكومة الأسد ربما استخدمت الأسلحة الكيماوية مرة أخرى في هجومها الأخير في شمال غرب سوريا.