تكبر معاناة أصحاب الحاجات الخاصة في لبنان يوماً بعد يوم، لا سيما في ظل عجز المؤسسات الاجتماعية المعنية بهذه الشريحة من المجتمع على وقع الانهيار الاقتصادي والمالي للدولة وتأثّرها بشكل كبير بات يهدّد مصيرها بالاستمرار.
علت صرخات عدة منذ بداية الأزمة للمطالبة بإيلاء أصحاب الإرادة الصلبة اهتماماً خاصاً، فهم الفئة الاجتماعية الأضعف وبحاجة الى حماية، أو أقلّه أن تشملهم برامج المساعدات الاجتماعية التي أطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية.
القضية أثارها منذ أسابيع عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور، الذي التقى وفداً يمثل غالبية مؤسسات الحماية الاجتماعية في لبنان، وقدّم اقتراحاً باسم الحزب التقدمي الاشتراكي حمله الى كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، اللذين تجاوبا معه كما أعلن، داعياً أصحاب الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم ممن لم يتقدموا الى برنامج "أمان" إلى تقديم طلباتهم للاستفادة من تقديماته، خصوصاً في ظل تداعي نظام الرعاية الذي كان قائماً في مؤسسات الاحتياجات الخاصة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية.
ولكن ماذا عن التفاصيل وكيف يمكن لأصحاب الحاجات الخاصة التقدّم والاستفادة من خدمات هذا البرنامج؟
أشار أبو فاعور، في حديث لموقع mtv، الى أن عدد اللبنانيين الذين يجب أن يستفيدوا من برنامج "أمان" هو 150 ألف عائلة، والأموال اللازمة لهم موجودة، كاشفاً أنه
حتى اليوم فقط 76 ألف عائلة استفادت من تقديمات هذا البرنامج.
وعليه، شرح أبو فاعور اقتراح "التقدمي" الذي استند الى عدد حاملي بطاقات للإعاقات الشديدة والمتوسطة والذي يبلغ 8 آلاف شخص، طالباً تسجيلهم في البرنامج بعد إعطائهم الأولوية بالكشف.
وبينما لفت أبو فاعور الى ان "معايير البرنامج لم تعط أصحاب الإعاقة أهمية"، مطالباً بإعادة النظر بهذه المعايير، أكد أن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الاجتماعية وعدا بإعطاء أولوية لأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وشدد أبو فاعور على أن "المشكلة تكمن بأن مؤسسات رعاية المعوّقين إما أفلست أو أصبحت تتقاضى بالفريش دولار، الأمر الذي يفوق طاقة الكثير من العائلات اللبنانية، وكيف الأمر مع تلك العائلات التي تحتضن حالة خاصة مع كل ما تتطلبه من تكاليف شهرية"، مذكّراً بأن هنا إعاقات كالتوحد والشلل الدماغي وغيرها لا تتحمّل أن يتوقف العلاج أو الرعاية.
ودعا أبو فاعور الى ضرورة دعم مؤسسات الرعاية لكي تستمر بفتح أبوابها وأداء رسالتها الاجتماعية والانسانية السامية.
وفي هذا السياق، وعلى اثر الاجتماع الأسبوعي للجنة التقنية لبرنامج "أمان"، أعلن الوزير هيكتور حجار أمس أنه وبالنسبة الى التجديد للبرنامج في العام، فان الدولة تسعى الى الاستدانة من البنك الدولي، لكن هذه الالية تتطلب بضعة أشهر، مشيراً الى أن تنفيذ البرنامج مستمر لاستكمال استفادة أسر جديدة وتحقيق الهدف الأساسي وهو استفادة 150 ألف أسرة لبنانية، على أن تكون الأفضلية لمن تنطبق عليه المعايير من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأسر التي تضم أشخاصاً يعانون من أمراض مستعصية والعائلات الصغيرة.
وعلى اثر هذه المعطيات، لا بد من توجيه أصحاب الحاجات الخاصة وأهاليهم الى تقديم طلباتهم عبر منصة برنامج "أمان"، الذي يقدّم مبلغاً مالياً مقبولاً للعائلات بالفريش دولار، الأمر الذي من شأنه أن يحمي هذه الفئة من التهميش، ومن التداعيات الصحية والاجتماعية والانسانية الكارثية التي يمكن أن تتعرّض لها في ظل الأزمة المرشحة للاستمرار في ظل التعطيل المتمادي للاستحقاقات الدستورية وبالتالي إطالة أمد الأزمة.
