واخيرا خرج مشروع موازنة العام 2019 من أسر المزايدات والنقاشات الشعبوية، ليقر بصيغته النهائية والرسمية في جلسة تعقد في القصر الجمهوري الاثنين ومن ثم إحالته الى مجلس النواب لإقرارها. 
اما موعد التصديق على الموازنة في مجلس النواب فلن يكون قبل النصف الثاني من شهر تموز، إذ يتطلب درس المشروع في لجنة المال والموازنة قرابة الشهر ونصف الشهر.
الجلسة اضافت على المشروع، رفع الضريبة على البحص والرمل من 1000 ليرة الى 1500 وإعادة ادخال الرسوم على بطاقات السفر بقيمة 75 ألف ليرة على المسافرين على درجة رجال الأعمال، و25 ألف ليرة على بطاقات الدرجة السياحية.
اما البت بموضوع بالتدبير رقم 3، فسيعاد طرحه في جلسة القصر الجمهوري لحسمه مع رئيس الجمهورية على ما قال وزير الخارجية جبران باسيل.
وزير الصناعة وائل ابو فاعور قدم مداخلة في الجلسة وقال: المواطن قدّم مساهمته بالتقشّف والناس تحملوا الكثير من الاجراءات، ضرائب وتخفيضات ولكن المصداقية الآن أن نتحمّل معهم المسؤولية ونقدّم مساهمتنا بالتقشف. واقترح إعادة النظر برواتب السلطات العامة - الوزراء والنواب مطالباً بتخفيضها لتكون بمثابة رسالة إيجابية تجاه الرأي العام. كما طلب ابو فاعور باسم الحزب التقدمي الاشتراكي تأجيل قوانين البرامج والمقدّر لها مبلغ 190 مليار ليرة. وقال: صحيح إنها إنمائية لكنها ايضاً مناطقية وسياسية لكنّ طلبه رفض، ثم طلب رفع التخمينات على الاملاك البحرية.
واكد أبو فاعور انه لا يجوز أن نأخذ من المواطن ولا يطال المعتدي على المال العام، هناك إجراءات تحتاج الى إعادة نقاش كضريبة الدخل على المتقاعدين، وإذا لم نفعل كل هذا لن تكون الحكومة في موقع مقبول للرأي العام، فطلب منه الحريري تدوين الملاحظات وطرحها مجدداً في القصر الجمهوري.
وزير المال علي حسن خليل قال في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" "أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتّن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم، تماماً كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاماً".
وأضاف "سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدّي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية".
واشار الى اننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5% وكرّسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع باتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية".
وقال خليل "بعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة.