ساعات وتُطوى صفحة الـ2022. صفحة مليئة بالمحطات والقرارات التي غيّرت نمطًا ماليًّا واقتصاديًّا ومصرفيًّا اعتاد عليه اللبنانيون. وهذه أبرز خمس محطات:  

بعد مهزلة الطوابير أمام محطات المحروقات التي اتسمت بها سنة 2021 واتخاذ على أثرها "مصرف لبنان" قرار رفع الدعم التدريجي عن المحروقات، عاد "المركزي" وأعلن رفع الدعم الكلي، لتُصبح المحروقات رهن دولار السوق السوداء. 
الخطوة التي اعتُبر ان لا بدّ منها لوقف استنزاف إحتياطي مصرف لبنان ومنع التهريب إلى سوريا، أثرت سلبًا على المواطن الذي يرزح أصلًا تحت وطأة الانهيار.

في المصارف: اقتحام وأسلحة وتهديد  
بعد سنتين من المراوحة وعدم صون أموال المودعين وتعاميم مصرف لبنان، وجد المودعون أنفسهم في مواجهة مع المصارف. اختلفت طريقة التهديد والأسلوب، إلّا أنّ النتيجة واحدة؛ فقد عمد عدد كبير من المودعين إلى الدخول عنوة إلى المصارف وتهديد العاملين بالحصول على وديعتهم كاملة أو جزء منها قبل اللجوء إلى المفاوضات كحلّ بديل. السيناريو تكرّر في كثير من المناطق ما دفع بالمصارف إلى الإقفال مراراً ومن ثمّ تشديد التدابير الأمنيّة وتحديد مواعيد مسبقة وتحويل كثير من الخدمات عبر الـATM.

بعد 25 سنة من ثبيت الليرة... وداعًا للـ1500
وداعاً للـ1500 بعد حوالى الـ25 سنة من تثبيت سعر الصرف الرسمي. فقد أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل في 28 أيلول الماضي أنّ الوزارة اتفقت مع مصرف لبنان على استخدام سعر صرف قدره 15 ألف ليرة مقابل الدولار ورُحّل تطبيقه من الأوّل من تشرين الثاني 2022 إلى شباط 2023، علمًا أنّ موازنة 2022 أقرّت على أساس اعتماد سعر صرف 15000 للدولار الواحد.

دولار جمركي على 15 ألفًا لتمويل الدولة
بعد أخذ وردّ، اتُخذ قرار رفع الدولار الجمركي وحسم الجدل حول السعر الجديد لترسو البورصة على الـ15 ألفًا بهدف رفع إيرادات الدولة وتمويل القطاع العام. ودخل القرار حيّز التنفيذ بدءاً من أوّل كانون الأوّل وسط تخوّف من ارتفاع نسبة التهرّب الجمركي. معيشيًّا، تخوّف اللبنانيون من الارتفاع الحتمي لأسعار السلع في ظلّ قدرة شرائية معدومة وارتفاع جنوني مستمر لسعر صرف الدولار في السوق السوداء. إجراءات وزارة الاقتصاد وعمل فرقها على الأرض للحدّ من احتكار التجار قبل بدء سريان الدولار الجديد لم يؤتِ بثماره كما لم تفلح الوزارة كثيراً في ضبط التلاعب في الأسعار. 

رفع التعرفة... والكهرباء راوح مكانك
أمسى اللبنانيون رهينة أصحاب المولّدات مع استمرار عجز كهرباء لبنان عن تأمين الخدمة، وكان لا بدّ من البحث جدّيًا في رفع تعرفة الكهرباء مقابل رفع ساعات التغذية. بعد طول انتظار أُقرّت زيادة التعرفة على الكهرباء على أن تصبح الأسعار 10 سنتات لأوّل 100 كيلووات، و27 سنتاً لكلّ كيلووات يزيد عن الـ100، مشروطة بمعيارين الأوّل جهوزية كهرباء لبنان، والثاني توافر كميات فيول إضافية. إلّا أنّ ما وعد به وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض عن تأمين الكهرباء من 8 إلى 10 ساعات أضيف إلى وعود الوزراء السابقين المتعاقبين على الوزارة لعدم تأمين أكثر من ساعتين في أفضل الأحوال. الكهرباء في لبنان راوح مكانك، بانتظار إغلاق "مغارة علي بابا".

تطل 2023 محمّلة بالأعباء والقرارات التي سنشهد على تطبيقها في الأشهر الأولى من السنة، والعين على نتائجها.