لا يُخفي سفراء عرب وأجانب في لبنان قلقهم حيال تمديد الأزمة السياسية مع حلول العام الجديد، في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية من دون أن تلوح في الأفق بوادر انفراجة تدعو للتفاؤل بأن المجلس النيابي سيتمكّن من انتخاب رئيس الجمهورية، رغم أن رئيسه نبيه بري سيدعو النواب لعقد جلسة نيابية لانتخابه يوم الخميس في 12 يناير (كانون الثاني) المقبل، والتي ستنضم إلى الجلسات السابقة التي انتهت إلى تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي.
واستباقاً للدعوة التي يمكن أن تتلازم مع دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإن معظم السفراء، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر دبلوماسية، ينصحون الكتل النيابية بضرورة الانخراط في حوار مفتوح؛ استجابة لرغبة الرئيس بري بذريعة أنه يدفع باتجاه تحريك ملف الانتخابات الرئاسية بدلاً من أن يبقى رهينة التعطيل وتبادل الاتهامات التي من شأنها أن تزيد تعميق الهوّة بداخل البرلمان، بدلاً من أن يؤدي الحوار إلى حث الجهات الدولية والإقليمية للتدخّل من أجل تسهيل انتخاب الرئيس مع ارتفاع منسوب المشاورات الخارجية لعقد لقاء رباعي تستضيفه باريس ويضم إضافة إليها ممثلين عن الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقطر.
وفي حال انعقاد اللقاء الرباعي فإنه، بحسب المصادر الدبلوماسية، سيتيح للدول المشاركة فيه تقويم ما آلت إليه الأزمة اللبنانية بدءاً بتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، ليكون في مقدورها استخدام نفوذها لدى الأطراف المحلية الفاعلة، وتحديداً تلك التي تعيق انتخابه، على أن يتلازم مع بدء حوار مفتوح تشارك فيه الكتل البرلمانية.
وتردّد بأن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا تتفهّم وجهة نظر الرئيس بري بدعوته للحوار، ونصحت من يعترض عليه بأن يعيدوا النظر في مواقفهم لأنه يمكن، كما تقول المصادر الدبلوماسية، أن يفتح ثغرة في الحائط المسدود الذي يعيق انتخاب الرئيس، ما يشجّع الجهات الدولية والإقليمية على تزخيم مشاوراتها لإنضاج الظروف السياسية المواتية لمساعدة الكتل النيابية على التلاقي، وصولاً لإنجاز الاستحقاق الرئاسي.
ومن جهة ثانية، يدرس الرئيس ميقاتي إمكانية دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، على أن يتجنّب إعداد جدول أعمال يلقى معارضة من قبل فريق من الوزراء الذين يعتبرون أن الحكومة المستقيلة لا يمكن أن تجتمع في فترة الشغور الرئاسي إلا لأسباب ملحة.
لكن الرئيس ميقاتي لا يزال يتريّث في دعوته، ويفضّل القيام بمروحة واسعة من المشاورات لتفادي رد فعل الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. وعلمت «الشرق الأوسط» بأن ميقاتي يدرس حالياً إدراج مسألة ترقية الضباط على جدول أعمال الجلسة، ويمكن أن يلحق بمرسوم الترقية أسماء الضباط من خريجي دورة 1994 المعروفة بدورة العماد ميشال عون الذين تأخر تخريجهم بسبب الأزمة التي رافقت تولي عون الحكومة العسكرية في العام 1988 وما تلاها من عملية عسكرية لإخراجه من القصر الجمهوري عام 1990، وبذلك يتسبّب في إحراج الوزراء المحسوبين على التيار العوني الذي يدعو باستمرار إلى ترقيتهم والتي تلقى اعتراضاً من الرئيس بري بذريعة إخلالها بالتوازن بداخل المؤسسة العسكرية.
ويلفت المصدر السياسي إلى أن ترقية الضباط تتعلق بالمشمولين بالترقية بدءاً من 1/1/2023؛ لأن التأخير في ترقيتهم يمكن أن يؤثر على التراتبية بداخل المؤسسات العسكرية والأمنية، إضافة إلى احتساب سنوات الخدمة الخاضعة للرتبة التي يشغلها هؤلاء الضباط، ويقول بأن ميقاتي يدرس حالياً حل النزاع القائم حول ضباط دورة عام 1994؛ لأن مجرد الوصول إلى تسوية له سيؤدي حكماً إلى إحراج الوزراء المحسوبين على التيار العوني؛ إذ لا يمكنهم تكرار مقاطعتهم لجلسة مجلس الوزراء.
ويوضح المصدر أن ترقية الضباط تصدر عادة في مرسوم عادي يوقّعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء المعنيون بإصداره، لكن في ظل الشغور الرئاسي فإن المرسوم لن يكون نافذاً ما لم يقرّ في مجلس الوزراء، ويقول بأن تعذّر إقراره بامتناع وزراء التيار العوني عن حضورهم الجلسة ورفض وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم التوقيع عليه بتضامنه مع زملائه الوزراء، يعني حتماً بأنه سيصار إلى ترحيل ترقيتهم إلى الأول من يوليو (تموز) 2023 (أي بعد ستة أشهر)، على أن يُحفظ حقهم في الأقدمية في حال أن تعطيل انتخاب الرئيس لن يتمدد إلى ما بعد هذا التاريخ.