يعاني لبنان من أزمة إقتصادية خانقة بدأت منذ العام 2019 وهي مستمرة الى اليوم، نتجت عنها تداعيات ومشاكل عدة وفقدان رواتب العمّال لنسبة كبيرة من قيمتها، وأدّت الى بروز نمط حياة جديد يتبعه اللبنانيّون. وأبرز هذه الأنماط لجوء الشباب الى استئجار شقق سكنيّة بدلاً من تملّكها.

يعرض نقيب الوسطاء العقاريّين وليد موسى لـ3 أسباب أساسيّة لإقبال الشباب اللبناني على استئجار الشقق بدلاً من الشراء. ويتلخّص السبب الأول بأنّ الشاب اللبناني يتقاضى راتباً بالليرة اللبنانيّة أو بالدولار كما أن هذه الرواتب متدنية، ما يؤدي الى عدم وجود امكانية لدى الشباب لتأمين أي مبلغ يكون دفعة أولى لمنزل يريد تملّكه. 

أما السبب الثاني، وفق ما يقول موسى لموقع mtv، فيتعلّق بعدم وجود قروض سكنيّة تمكّن الشاب من جمع مبلغ صغير يدفعه كدفعة أولى. أما السبب الثالث فيتعلّق بمبلغ القرض الذي يعطيه مصرف الاسكان والذي لا تتخطّى قيمته العشرين ألف دولار، إذ يُعطى نصفه نقداً والنصف الآخر شيكاً ولا أحد يقبل الشيك في هذه الأيّام. 

ويشرح موسى: "القرض لا يعدّ وسيلةً تساعد الشاب اللبناني على الشراء لا بالمبلغ الضئيل جداً ولا بطريقة الدفع. ومن الطبيعي أن يلجأ الشاب الى الاستئجار في ظل الأزمة الاقتصادية". كما يؤكّد أنه "لا يوجد سوق عقاري في العالم يستطيع أن يقوم من دون قروض سكنيّة لأنّ الشعب لا يستطيع شراء منزل من دون قرض". 

وفي ما يتعلّق بإحصاءات المبيعات العقاريّة، يقول موسى "لا نملك مجموع الأرقام من الدوائر العقاريّة ولكنّ أرقام المبيعات كانت بين العام 2021 و2022 أقل بـ20 في المئة، وهذا شيء طبيعي لأنّ السوق مُدولر حاليّاً وحتى المبيعات التي تمّت كانت بهدف نقل ملكيّة بين أهل البيت الواحد على سعر الـ1500 ليرة. وعندما تمّت دولرة السوق خفّت العمليّات العقاريّة وأصبحت تعتمد على اللّبناني الذي يملك أموالاً في الخارج ولديه قدرة شرائيّة بالدولار الأميركي. وهذه الأرقام غير كافية ليكون هناك سوقٌ عقاريّ طبيعيّ". 

ويُؤكّد أنّ الايجارات في مدينة بيروت تعتبر من الأغلى في لبنان وكلّها بالفريش دولار، وهي تبدأ من 200 دولار ويمكن أن تصل الى حدود الـ5 آلاف دولار للشقة، لافتاً الى أنّ الايجارات باتت صعبة في بيروت كما أنّ تلك المتدنية أصبحت قليلة وغير موجودة. ويُتابع أنّ الايجارات خارج بيروت أقل وهي تتراوح بين 300 و400 دولار في جونية والشويفات وصيدا وطرابلس. 

ويلفت الى أنّ الشاب اللبناني يبحث عن إيجارات تتراوح أسعارها بين 200 و300 دولار إذا كان يعمل في لبنان ويتقاضى راتبه بالدولار، أما إذا كان لديه مدخولاً خارجيّاً بالدولار فيبحث عن إيجارات تتراوح أسعارها بين 800 وألف دولار في بيروت.

ويختم موسى متوقعاً أن تكون حركة السوق في العام 2023 متّجهةً أكثر نحو الايجار وزيادة الطلب على الشقق المستأجرة في بلد يعاني من غياب القروض السكنيّة، مؤكداً ألا حلّ سوى بالايجار حاليّاً.