رداً على ما أورده وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض خلال مؤتمره الصحافي، عن عائق وحيد أمام صرف اعتمادات بواخر الفيول سببه وزارة المالية، أوضحت وزارة المالية أن "الفارق كبير بين توافر الاموال، وبين وجود ضمانة وسند قانوني، بخاصة ان المبلغ الكبير المطلوب تأمينه يتطلب مرسوما يوقع عليه رئيس الحكومة والوزراء المختصون وهو ما ليس متوافرا، ناهيك عن أن مؤسسة كهرباء لبنان لم توقع تعهداً باعادة أي سلفة يتم إقرارها كما يفرض قانون المحاسبة العمومية، لا بل حتى انها نأت بنفسها عن سدادها".
واشارت إلى أن "الوزارة ستوجّه إلى وزارة الطاقة والمياه يوم غدٍ الجمعة كتابا مفصلا يبن الثغرات كافة حيال هذا الملف".
وكان فياض قد شرح خلال مؤتمر صحافي التطورات المتعلّقة ببواخر الفيول لزوم تشغيل معامل الكهرباء، ولفت إلى أن "هناك عائق من قِبل وزارة المال، فهي لا تعطي القرار لمصرف لبنان بصرف الأموال، وإننا نحتاج إلى إصدار سلفة خزينة عبر وزير المال يوسف الخليل لبواخر الفيول"، مشيراً إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكّد توفر المال"، متمنيا في هذا السياق أن "تحجز هذه الأموال للتوريد الفيول".
وشدد على وجوب "إما تأمين سلفة الاعتماد لنتفادى الهدر أو أن توضع النقاط على الحروف فنلغي الموضوع من أساسه".
وكشف أنه "تم الاتفاق على تكون الكهرباء أقل كلفة اذا توجهنا الى خطة الطوارئ، ولكن هذا الموضوع شائك والجهات الأجنبية التي يجب أن تساعد تتأخر، أمّا في الداخل فما الذي يؤخرنا؟ ومصرف لبنان أكد وجود الاموال".
