صدر عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي القرار الرقم  2164/م.ص جاء فيه:

"تبيّن أنه بتاريخ 24/1/2022، وجرياً على عادته كل سنة، مدّد مجلس الوزراء بموجب قراره الرقم 7 العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقديّة السابقة عينها والمُتعاملين وعقود استخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات لمدّة أقصاها 31/12/2022، وعلى الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بالتمديد، على أن يعود للمرجع المُختّص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مخالفة الموظف الموقت أو الأجير أو المتعاقد أو المتعامل لموجباته الوظيفية، مع تأكيد ما ورد في القوانين المتعاقبة، لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال عام 2022 في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة.

وبما أن السنة الحالية قد شارفت على الإنتهاء دون صدور أي قرار بهذا الخصوص بالرغم من أن هذا الموضوع يتّسم بطابع العجلة والضرورة لتأمين استمرارية سير المرفق العام،

وعليه، ونظراً لعدم الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء في الوقت الحاضر، نوافق إستثنائياً على تمديد العمل بالملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمُختلف تسمياتها وتواريخ توقيعها وبالشروط التعاقدية السابقة عينها، على أن يشمل ايضاً العقود الموافق عليها بموجب قراري مجلس الوزراء رقم 1 و2 تاريخ 6/10/2021 والمُتعامليــن وعقـــود استـــخدام الأجراء في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، وذلك لمدّة أقصاها 31/12/2023، مع الإستمرار بصرف رواتبهم وتعويضاتهم وأجورهم قبل إنجاز المُعاملات المُتعلّقة بالتمديد، وعلى أن يعود للمرجع المُختّص إنهاء التعيين أو فسخ العقد أو عدم تمديده في حال مُخالفة الموظّف الموقت أو الأجير أو المُتعاقد أو المُتعامل لموجباته الوظيفية، مع تأكيد ما ورد في القوانين المتعاقبة لناحية عدم التعاقد واستخدام الأجراء الجدد خلال سنة 2023 في مختلف الإدارات العامة والمؤسسات العامة بشـتى الأشكال بما فيه الفاتورة، على أنّ يُعرض الموضوع لاحقاً على أول جلسة لمجلس الوزراء على سبيل التسوية".